قال مركز ستراتفور الاستخباراتى الأمريكى للتنبؤ الاستراتيجى إن مصر تسعى لجعل نفسها مركز سوق جديد للطاقة.
وأوضح المركز، فى تقرير على موقعه الإلكترونى أمس، الأربعاء، أنه على مدار العقد الماضى كانت هناك سلسلة من استكشافات الغاز الطبيعى فى شرق البحر المتوسط، وتعمل مصر على ضمان أن تجنى ثمارها.
ففى نهاية أغسطس الماضى، وقعت القاهرة اتفاقا مبدئيا مع قبرص لبناء خط إمدادات تحت الماء يربط حقل الغاز الطبيعى أفروديت القبرصى بالساحل المصرى، ولو تغلب هذا المشروع على الصعاب الكبيرة التى لا تزال تقف فى طريقه، ومنها ما يتعلق بالتمويل، فإن الخط سيصبح جاهزاً للعمل بحلول عام 2020، ليمكن قبرص من البدء فى الإنتاج فى واحدا من أجبر مخزونها المعروف فى الغاز الطبيعى.
ولكن بالنسبة لمصر، فإن هذا الاتفاق ليس إلا جزءا صغيرا من استراتيجية أكبر بكثير، فمع جذب استثمارات أجنبية كثيرة لاستكشافات الطاقة فى شرق البحر المتوسط، تأمل مصر أن تكون مركزا إقليميا لتطوير الغاز، ولكن كما تعرف مصر نفسها لا تستطيع أن تفعل ذلك حتى ترتب أوضاعها فى الداخل، ففى منتصف العقد الماضى أصبحت مصر دولة مصدرة للغاز الطبيعى بفضل العديد من الاكتشافات على ساحلها، ولكن بعدما وصلت إلى 20 مليار متر مكعب فى 2009، تراجعت صادرات الغاز الطبيعى المصرى بشدة مع تراجع التنقيب والاستثمارات.
وبحلول عام 2015، أغلقت مصر إلى حد كبير منشأتين للغاز الطبيعى المسال وخط الإمدادات إلى إسرائيل، لتصبح دولة مستوردة للغاز، وكانت المشكلة بالنسبة لقطاع الطاقة فى مصر، ولباقى الاقتصاد هى أن نظام الدعم يؤدى إلى ارتفاع الطلب المحلى ويستحوذ على الإنتاج، ومنذ عام 2008، حددت مصر سعر الغاز الطبيعى بـ2.65 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية، وهى ميزة للمستهلكين المصريين، لكن عائقا أمام الاستثمار الخارجى.
وفى محاولة لوقف هذا الاستهلاك الجامح، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ إصلاحات السعر ودفع لشركات الطاقة الأجنبية المزيد من مستحقاتها فى 2014، وبالرغم من الإصلاحات التى قام بها السيسى فى مجال الطاقة واجهت معارضة، إلا أن شركات الطاقة عادت لمصر بقوة.
وبرغم هذا النجاح، يرى التقرير أن مصر قد لا تصبح مركزاً كبيراً لتصدير الغاز مثلما كانت من قبل، وذلك لأن الاستهلاك المحلى سيواصل الارتفاع فى العقود القادمة، كما انه سيتعين على مصر أن تواصل رفع أسعار الطاقة حتى تستطيع الاستمرار فى شراء الغاز الطبيعى من المنتجين، ولأن مصر قررت أن أى إنتاج مصرى جديد يجب أن يذهب أولا لتغذية السوق المتسع فى البلاد، فلن يتبقى إلا القليل لتصديره، ولذلك فإن أغلب صادرات الغاز الطبيعة لمصر فى المستقبل يجب أن تأتى من أسهم تشتريها من خارج حدودها، وتعد استفادة قبرص وإسرائيل من منشأة الغاز المسال حلا أفضل بكثير من استهلاك رأس المال المطلوب لبناء منشآت جديدة.
