قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مصر تحتاج للتحرك أسرع فى التعامل مع مشكلات عملتها، فاتحا بذلك إمكانية تخفيض سريع وكبير للجنيه، وفقا لمجلة فوربس الأمريكية.
وأضافت المجلة أن الجارحى ذكر فى لندن أن السنوات التى تلت ثورة 25 يناير تخللها الكثير من الأخطاء، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادى الضعيف صاحبه ارتفاع سريع فى فاتورة أجور القطاع العام، والإنفاق الكبير على الدعم، ما أدى إلى ارتفاع حاد فى عجز الموازنة والدين الحكومى، الذى اقترب من 100% من الناتج المحلى الإجمالى.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن احتياطى الدولة من النقد الأجنبى تراجع، ما دفع السلطات لفرض قيود على صرف العملات الأجنبية، والتى بدورها كانت بمثابة فرامل على النشاط الاقتصادى.
ونقلت المجلة عن سيمون كيتشين، رئيس وحدة البحث الاستراتيجى فى بنك "هيرميس" قوله: "هناك الكثير من الشركات المصرية التى لم تستثمر كما ترغب بسبب نقص الدولارات".
واستطرد الجارحى، وفقا لمجلة فوربس، أن الحكومة كانت بطيئة للغاية فى الاستجابة لضعف العملة، واستكمل أمام جمهور فى لندن "كنا نسير بوتيرة بطيئة فى الاستجابة لما يحدث للاقتصاد، وعلينا أن نتحرك فى رأيى بشكل أسرع".
وأكمل وزير المالية "نحتاج لسياسة نقدية داعمة للاقتصاد من حيث إعادة الدولة مرة أخرى لمستوى المنافسة، وخلق التوازن بين العرض والطلب بأفضل طريقة ممكنة، (بصورة) تزيل ارتباك السوق والتفاوت بين معدل السوق الحالى وبين المعدل الرسمى".
وأوضح "كلما تركنا المشكلة هكذا، كلما أصبحت أكثر عمقا وازدادت صعوبة حلها، لهذا فمن الأفضل معالجتها عاجلا وليس آجلا، ولكن نريد أن نعالجها بطريقة شاملة".
وأضافت المجلة أن سرعة الإصلاحات يدفعها صندوق النقد الدولى الذى وافق مبدئيا على إقراض البلاد 12 مليار دولار على ثلاثة أعوام، لكنه يعتمد على حصول مصر على تمويلات إضافية تقدر بـ5-6 مليار دولار من مصادر أخرى.
وأكد الجارحى، وفقا للمجلة، أن الأموال الإضافية سيتم توفيرها خلال " الأسابيع القليلة المقبلة".