نشر الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى، وعضو مجلس أمناء حزب المصرى الديمقراطى، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت اليوم السبت، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على جميع التشريعات القانونية التى أحيلت إلى اللجنة، ومن المفترض أن يجتمع المجلس غدا الأحد لمناقشة 350 قانونا وإقرارها فى نفس اليوم، حيث سيسمح لوسائل الاعلام ببث الجلسة بعد إقرار القوانين .
وأضاف فرحات عبر حسابه الخاص أن المادة 156 من الدستور اشترطت المناقشة ثم الإقرار، ما يعنى أن إقرار أى قوانين لا تسبقها مناقشة جدية لا يعتد به باعتباره إجراء صوريا، مضيفا أنه بهذا يعتبر هذا القانون صوريا وملغى من طلقاء نفسه دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة الدستورية، حيث أن المادة 156 قالت " زال ما كان لها من أثر دون حاجة لإجراء أخر " .
وأوضح فرحات أن مضابط اللجان التى تخلو من المناقشة سيتم ضمها إلى أى دعوى ترفع أمام القضاء العادى أو الإداري، مشيرا إلى أننا مقبلون على مستقبل قانونى وسياسى تتقاذفه الأمواج بفعل مستشارى القانون الذين لا يخلصون القول على حد تعبيره .