كشف مصدر مسئول بملف سد النهضة الإثيوبى، أنه تم تحديد موعد مبدئى لتوقيع عقود المكتبين الفنيين "بى أر.ال" و"أرتيليا" المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية، لمعرفة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب مصر والسودان، وكيفية التغلب عليها، تنفيذاً لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين فى تقريرها الصادر مايو 2013، يومى 19 و20 سبتمبر الجارى.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الموعدين مبدئيان، ولم يتم الاتفاق عليهما بشكل نهائى بين الدول الثلاث والمكتبين الفنيين الفرنسيين والمكتب القانونى "كوربت" والمكلف بصياغة العقود الفنية، مشيراً إلى أنه جارى التشاور حول الموعد المقترح.
وأوضح المصدر، أن السبب فى عدم توقيع العقود حتى الآن هى خلافات بين مكتب "بى.ار.ال" الفرنسى، والذى سينفذ النسبة الأكبر فى الدراسات، والمكتب القانونى الإنجليزى "كوربت"، وهو المعنى بصياغة العقود التى ستوقع.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائى لتوقيع عقود الدراسات الفنية، والتى كان من المقرر توقيعها على هامش اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية يومى 5 و6 سبتمبر الجارى بحضور وزراء الرى من الدول الثلاث.
وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه فور الاتفاق على موعد التوقيع سيتم إعلانه للرأى العام فى مصر، موضحاً أن رؤساء الوفود فى اللجنة الفنية من الدول الثلاث، هم الذين سيقومون بتوقيع العقود وليس وزراء الرى الذين سيكونون متواجدين خلال التوقيع.
وتحدد الدراسات المقرر تنفيذها كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد، وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى.