أعرب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان والخبير الحقوقي عن ترحيبه بالحكم الصادر لصالح جمعية كاريتاس عن محكمة القضاء الإداري ( حصن المشروعية الإجرائية ) والمتضمن أحقية الجمعية في تلقي التمويلات الخارجية وفقاً لما نص عليه القانون 84 لسنة 2002 , وأن هذا الحكم هو حكم ( كاشف ) لحق الجمعيات في تلقي الهبات والمنح من الجهات الدولية وفقاً لما هو متعارف عليه في كافة بلدان العالم , وفي إطار ما صادقت عليه مصر من إتفاقيات وبروتكولات تعاون علي المستوي الدولي في المجال التنموي والحقوقي.
وأضاف البدوي، أن ما جاء بحيثيات رفض جهة الإدارة للمنحة بمقولة أن تلك المنح تضر بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومى وأن هذه المنح تمس أمن البلاد القومى ولا تهدف لخدمة المجتمع المصرى بل لإفساده هو محض عبث وكلام مرسل لايدعمه ثمة دليل إذ أن جمعية كاريتاس من الجمعيات الكبري المشهود لها بالمهنية ومشروعاتها على مدار سنوات عملها خير شاهد علي ذلك.
وأضاف البدوي، أن حالة العدائية التى باتت تميز العلاقة بين جهة الإدارة وبين منظمات المجتمع المدني المصري باتت واضحة للعيان ولا مجال لإنكارها , وبخاصة بعد صدور مشروع قانون العمل الأهلي الجديد الذي تم إعداده في جنح الليل ودونما إجراء حوار مجتمعى (حقيقي) حولة هو خير دليل عل ذلك , ولابد من وقف حالة الترصد والتى لن تفيد أحد لأن المجتمع المدني المصري كان ومازال وسيظل أحد أذرع التنمية والبناء في هذا الوطن.