قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، إن هناك أحكاما مختلفة فى مصر، وفى بعض الحالات، لا يمكن إقامة علاقة مباشرة، وبالتالى لابد من إثبات علاقة مباشرة لإعادة الأموال المهربة لمصر.
وأوضح لوبير، خلال مؤتمر صحفى يعقد حاليا بالقاهرة، أنه قابل نظراءه المصريين وتبادل المعلومات حول الوضع الحالى والتبادلات تعمل بشكل جيد.
وشدد النائب العام السويسرى، أن هذه التحريات شاملة للغاية وبها تحديات، وهناك 3 أمثلة، فالتعاون فى مجال المساعدة القانونية أمر بطىء نظرا للظروف المعقدة فى مصر واختلاف النظم القانونية فى البلدين ولم يكن هناك إمكانية لإتمام هذه العملية حتى الآن، والأصول المحجوزة مجمدة تحت الكثير من العناوين القانونية، وهناك إجراءات مختلفة يجب أن تتم مراعاتها، وثانيا فى القانون الإدارة السويسرى، والقانون الجنائى.
والقضية الثالثة التى يوجد بها تحديات هى تحليل الأحكام القضائية المتعلقة بالربيع العربى، ولكنها تأخذ وقتا طويلا، وشاركنا بتجربتنا بخصوص هذه القضايا مع زملائنا.
وأكد أن الجانب السويسرى يريد استكمال الإجراءات فى غضون فترة معقولة، ولقاؤنا اليوم كان قيما للغاية ووفر حديثا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات.
وأكد أن جميع الأطراف يجب أن تعمل على بذل جهود كبرى للتقدم فى الإجراءات الجنائية معربا عن سعادته للقائه نظيره المصرى نبيل صادق، قائلا: إننا نستكمل هذه الإجراءات وإرجاع الأموال إلى أصحابها الشرعيين.