قال النائب العام السويسرى، أن السلطات السويسرية تتأكد من أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الموجودة بالبنوك السويسرية هل أتت من مصادر غير شرعية أم لا، وذلك رداً على سؤال صحفى بأن جميع أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأبناءه الموجودة بالبنوك السويسرية أتت من مصادر غير شرعية، لأن راتب الرؤساء والمسئولين فى مصر محدود جداً وفقا للقانون المصرى.
وقال النائب العام السويسرى، أن التعاون فى مجال المساعدة القانونية أمر بطيء نظرا للظروف المعقدة فى مصر، واختلاف النظم القانونية فى القاهرة وسويسرا.
وأضاف النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى، :"نريد استكمال الاجراءات فى غضون فترة معقولة ولقاؤنا اليوم كان قيما للغاية ووفر حديثا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات".