أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن نيابة الأموال العامة، أمرت بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل وعدد من الجهات الأخرى، لفحص 4 قضايا فساد قمح جديدة، لبيان حجم الفساد ونسبة العجز فى الصوامع والشون ونسبة خلط القمح المصرى بالمستورد.
وأضافت المصادر، أن حال اكتشاف اللجان لوجود عجز فى حجم القمح بالصوامع والشون فى أى من القضايا، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإصدار أوامر بضبط وإحضار المتهمين، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم بالإضافة إلى أسرهم وأبناءهم القصر.