يلتقى المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، اليوم الأحد، النائب العام السويسرى بمقر وزارة العدل، لبحث ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وكشفت مصادر قضائية أن وزير العدل سيبحث خلال الاجتماع ما توصلت إليه الجهات المصرية فى ملف الأموال المهربة وطرق استردادها، بما يتوافق مع القوانين الدولية وسويسرا، والتى تضع اشتراطات معينة بصدور أحكام باتة ونهائية ضد أصحاب تلك الأموال.
وكان النائب العام السويسرى أعلن خلال مؤتمر صحفى، أمس السبت، أن 690 مليون فرانك مجمدة فى البنوك السويسرية تابعة لــ14 شخصًا مصريًا، مشيرًا إلى أن السلطات السويسرية تقدمت للسلطات المصرية لمساعدتها.