أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مجابهة الإرهاب تتطلب جهد دولى مكثف وتناول لهذه الظاهرة بشكل متكامل يشمل كافة التنظيمات الإرهابية والعمل على دحض فكرها المغلوط والوسائل التى تستخدمها لنشره والقضاء على مصادر تمويلها وإيجاد الحلول السياسية للصراعات الدائرة والتى يستغلها الإرهاب لحيازة الأرض والسيطرة على الشعوب.
جاء ذلك فى بيان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر القمة السابعة عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بفنزويلا والذى ألقاه نيابة عنه وزير الخارجية سامح شكرى، الذى نقل تحيات الرئيس السيسى بمناسبة انعقاد القمة السابعة عشر لحركة عدم الانحياز.
أكد البيان التزام مصر بالتعاون البناء مع رئاسة فنزويلا للحركة للسنوات الثلاث القادمة من أجل تحقيق الأهداف التى نصبو إليها، ونثمن جهود الرئاسة الايرانية السابقة للحركة.
وفيما يلى نص البيان:
" وإذ نحتفل بالذكرى الخامسة والخمسين لحركة عدم الانحياز، تولى مصر اهتماما متزايداً بها منذ أن كانت أحد مؤسسيها فى مؤتمر باندونج التاريخى عام 1955 للتضامن الأفرو آسيوي، ومن ثم تأمل مصر أن تضطلع الحركة بدور أكثر فاعلية يتواكب مع آمال نعقدها عليها، وبما يتناسب مع تأثيرها المطلوب دولياً، وإن كنا قطعنا شوطاً كبيراً فى تطوير أساليب العمل بالحركة منذ قمة "كارتاخينا" عام 1995، إلا إننا مازلنا نحتاج للخروج بتصور حول الدور المطلوب لحركتنا فى السنوات القادمة، وكيفية تعظيم الإيجابيات التى يتيحها هذا المحفل من روح توافقية واحترام للتعددية، لتحقيق التعاون فى شتى المجالات بين دوله وتعزيز الأمن والسلم والتنمية فى العالم.
السيد الرئيس.. السيدات والسادة
وسط كل التحديات التى نجابهها فى العالم اليوم؛ يقف الإرهاب خطراً داهماً يهدد مستقبل دولنا ومقدرات شعوبنا، لا يفرق بين مجتمع وآخر، ولا يرتبط بدين أو بثقافة بعينها، ومن ثم فإن كنا جادين فى مواجهته، يتعين أن يكون تحركنا لمجابهته عالمياً، وألا يقتصر على المجتمعات الإسلامية والنامية مثلما يروج البعض. كما ينبغى تناول كافة الأسباب المؤدية للتطرف، وتجنب طرح أفكار ملتبسة حول التطرف العنيف تتناسى التعامل مع الجذور المسببة للإرهاب وبعضها مرتبط بإتاحة الفرص للتنظيمات الإرهابية التى تعتنق أيديولوجيات الهيمنة والإقصاء بأن تروج لمنهجها إتصالا بتطور معالجة المجتمع الدولى للأزمات الإقليمية المزمنة، وما تولد عنها من إهدار للحقوق والحريات للشعوب الواقعة تحت وطأة هذه الأزمات، واستمرار حالات الإحتلال الأجنبى لأراضى ومقدرات الغير، والتدخل الأجنبى سواء العسكرى أو بوسائل أخرى لتطويع مسار دول بعينها، فضلا عن، وهو الأخطر، اللجوء لتوظيف هذه الكيانات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية. إن مجابهة الإرهاب تتطلب جهد دولى مكثف وتناول لهذه الظاهرة بشكل متكامل يشمل كافة التنظيمات الإرهابية والعمل على دحض فكرها المغلوط والوسائل التى تستخدمها لنشره والقضاء على مصادر تمويلها وإيجاد الحلول السياسية للصراعات الدائرة والتى يستغلها الإرهاب لحيازة الأرض والسيطرة على الشعوب.
ومن جهة أخرى، يجابه العالم النامى اليوم تحديات جمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وما أفرزته من زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية وازدياد معدلات الفقر والتهميش الاجتماعى ولعل ظواهر النزوح القسرى وتفاقم اللجوء والهجرة، وزيادة حدة الجريمة المنظمة، والتحديات البيئية، والإرهاب، لنموذج للتحديات التى تجابه دول الحركة، الأمر الذى يستلزم تعبئة الجهود الوطنية والإقليمية لمجابهة تلك التحديات، وبلورة مقاربات ملائمة للتعامل معها.
السيد الرئيس
وسط تلك التحديات الجسام، يخطو العالم نحو تنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وعلى ضوء افتقار الدول النامية للقدرات والإمكانيات اللازمة للوفاء بتلك الاهداف الطموحة للتنمية المستدامة، إذ تحتاج للمزيد من نقل التكنولوجيا ونصيب أوسع فى التجارة الدولية وتدفق أكبر للاستثمارات؛ تؤكد مصر ضرورة تعزيز آليات التعاون جنوب/ جنوب، دون أن تكون بديلاً للتعاون شمال- جنوب، مع الحاجة لوفاء الشركاء الدوليين بالمساعدات الانمائية الرسمية، ترسيخاً لمبدأ "المسئولية المشتركة متباينة الاعباء" الذى يجب أن يحكم التعاون بين دول الجنوب والشمال لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، ومن ثم فإننا نتطلع لقيامنا بدعم المواقف التفاوضية لدول الحركة فى المحافل التنموية، كما ندعو لتبادل الخبرات الوطنية المختلفة فى مواجهة تلك التحديات، وزيادة مشاركة العالم النامى فى هيكل الحوكمة الاقتصادية الدولية.
فى نفس السياق، واتصالا بالقضايا الدولية، ما زلنا نرصد محاولة البعض فرض وصاية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خارج حدوده، وفقا لمقاربة غير متسقة مع الخصوصيات لكل دولة وواقع الأمور بها، بل اتخذ من حقوق الانسان ذريعة لممارسة الضغط، بشكل أدى إلى تسييس قضايا حقوق الإنسان، والتدخل فى الشئون الداخلية للدول، ومع التسليم بوجوب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فإن على الكل أن يستمع لشواغلنا ويتفاعل معها دون انتقائية، فلابد من مقاربة شاملة تعطى أولوية لمكافحة الفقر، وتوفير الرعاية الصحية والغذاء والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، بالتوازى مع إرساء الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لترسيخ الحكم الرشيد وسيادة القانون.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
لقد أبدت مصر انطلاقا من مسئوليتها كعضو نشط فى مجموعة الحركة داخل مجلس الأمن انفتاحاً على مشاغل ومصالح دول الحركة، وسعت إلى تحقيق التوافق حول القضايا المطروحة على المجلس بما يدعم دوره فى صيانة السلم والأمن الدوليين، خاصة وان عضوية مصر بمجلس الامن تتزامن مع عضويتها فى مجلس السلم والامن الأفريقي. وسعت مصر خلال رئاستها لمجلس الامن فى مايو 2016 إلى تعزيز الشراكة بين الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية خاصة الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية، حيث تشغل الاوضاع والنزاعات القائمة فى القارة الافريقية والمنطقة العربية السواد الأعظم من أجندة مجلس الامن الدولى .
كما تتابع مصر باهتمام مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، انطلاقاً من اقتناع تام بضرورة تحقيق إصلاح شامل للمجلس، يحقق التكامل بين الموضوعات التفاوضية الخمسة الواردة بمقرر الجمعية العامة 62/557، على أن يحظى أى تقدم فى المفاوضات بأوسع تأييد من الدول الأعضاء، فى إطار الالتزام بملكيتها للمفاوضات، وبما يرسخ من أسس الدبلوماسية متعددة الأطراف القائمة على المساواة، وهى الركيزة التى نشأت عليها حركة عدم الانحياز .
السيدات والسادة..
تبقى قضايا الحد من انتشار السلاح النووى واسلحة الدمار الشامل تحديا رئيسيا أمام المجتمع الدولى إذ تمثل خطراً داهماً على البشرية لا يمكن التغاضى عنه أو القبول بسياسة الأمر الواقع التى يرسخها البعض ومن هذا المنطلق فقد سعت مصر خلال الأربعة عقود الماضية، للتحرك لاتخاذ تدابير لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. فعلى الرغم من اعتماد مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995، والذى بناءً عليه تم التوافق على التمديد اللانهائى للمعاهدة، والتوصل لخطة عمل الشرق الأوسط التى اعتمدت فى مؤتمر المراجعة لعام 2010، إلا أنه من المؤسف قيام دول تعلو أصواتها بالمطالبة بدعم نظام عدم الانتشار النووى، بعرقلة التوصل الى وثيقة ختامية فى مؤتمر المراجعة لعام 2015 ، الأمر الذى عطل التوصل الى خطوات محددة تتيح إطاراً تشاورياً توافقياً يؤدى الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بالإضافة الى توفير فرصة حقيقية فى توقيت حاسم لإحراز تقدم فى سبل نزع السلاح النووى والوفاء بالالتزامات الواردة فى معاهدة عدم الانتشار بدون استثناء.
وعلى الجانب الآخر تؤكد مصر حق الدول غير النووية – غير القابل للتصرف- فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفى هذا السياق تخطو مصر نحو بناء أولى محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتلبية احتياجات التنمية المتزايدة.
السيد الرئيس ..
لا يفوتنى أن أؤكد على موقف مصر الثابت من نصرة الشعب الفلسطينى ودعم جهود استعادته لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وأهمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفى تقديرنا فإن أكبر تحد يواجه القضية الفلسطينية هو توجه البعض لترسيخ الأمر الواقع باستمرار الاحتلال وتزايد وتيرة الاستيطان، ولذا نجدد النداء بضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته دون تراخ او تباطؤ. ونُحيى موقف حركة عدم الانحياز الثابت ازاء دعم الحقوق الفلسطينية ونبذ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بالوضع فى ليبيا، نؤكد تضامننا مع الشعب الليبى فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، ونجدد دعمنا لاتفاق الصخيرات، والذى نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ونأمل فى توافق مجلس النواب الليبى على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، لتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها لاستعادة الأمن والاستقرار فى البلاد ومواجهة التنظيمات الإرهابية لاسيما إزاء التدفق المتزايد للمقاتلين الأجانب وتأثيره الخطير على دول الجوار ومن بينها مصر. ونحيى الدور الهام الذى يقوم به الجيش الوطنى الليبى فى هذا الخصوص، كأى جيش وطنى يضطلع بواجباته فى حماية الدولة وأمنها ومقدرات مواطنيها.
واتصالا بنزيف الدماء فى سوريا، تعمل مصر على إنهاء ذلك الصراع الدموى المؤسف وتدعو مصر للالتزام بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار، بما ييسر إيجاد حل سلمى للأزمة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب السورى من تغيير ديمقراطى يقوده السوريون، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية إزاء تفشى وحشية الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتزايد غير المقبول فى التدخلات الخارجية، واستمرار تفاقم الوضع الإنسانى مما أدى لنزوح ولجوء ملايين المواطنين السوريين الى الخارج بحثاً عن حياة آمنة، والذين تستضيف مصر مئات الآلاف منهم، أشقاءً كراماً يتمتعون بذات المزايا للمصريين فى الرعاية الصحية والتعليم تخفيفاً لمعاناتهم.
السادة الحضور،
لا يفوتنى فى الختام أن أشير إلى الرصيد الثقافى والحضارى لمصر حيث ظلت منذ فجر التاريخ منبعاً لقيم الحضارة والتعايش والفكر الانسانى، وأستحضر فى هذا السياق العلاقة الوطيدة التى تربط مصر بمنظمة اليونسكو منذ إنشائها فى عام 1945، وفى ظل التفاهم بأن يكون المدير العام القادم من المجموعة العربية باعتبارها الوحيدة التى لم تنل شرف رئاسة تلك المنظمة العريقة، إعمالاً للتناوب الجغرافي، فقد ارتأت مصر أن لديها من الإسهامات ومن الكوادر المتميزة ما مكنها من الدفع بمرشح متميز لمنصب المدير العام لليونسكو، هى السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة، لتقدم للعالم نموذجاً تثق فى قدرته على ادارة المنظمة وتطوير اعمالها بما يستجيب لآمال دول الحركة حال توليها المنصب.
السيد الرئيس.. السيدات والسادة رؤساء الوفود
تلك هى رؤانا للقضايا الدولية والإقليمية المنظورة أمام القمة .. ونتمنى لكم مجدداً التوفيق فى رئاسة الحركة فى هذه الحقبة الهامة ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسها".