أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خاصة فى سويسرا، تتمثل في إعادة الأموال المجمدة فى الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضى التى تجرى بشأنها، لحين الفصل فيها بصورة باتة، مؤكدا أن مصر بها قضاء عادل ونزيه ومستقل.
جاء ذلك فى كلمة للمستشار السعيد خلال استقباله والمستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى اليوم، للنائب العام السويسرى مايكل لوبير، والوفد القضائى المرافق له الذى يزور مصر حاليا.
وقال المستشار عادل السعيد إن نقل هذه الأموال إلى مصر سوف يدفع أصحاب تلك الأموال إلى اتخاذ إجراءات التقاضى بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحق من صدرت بشأنهم أحكام قضائية غيابية بالإدانة، بحيث تتم إعادة محاكمتهم بما من شأنه سرعة التوصل إلى أحكام باتة فى تلك القضايا، إلى جانب أن التعديلات القانونية الأخيرة فى قانون الكسب غير المشروع أتاحت حق اتخاذ هذه الإجراءات بواسطة وكيل عن المتهم وبما لا يشترط حضوره بشخصه.
وأكد أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج، والتى يرأسها النائب العام، هى التى تمثل الدولة المصرية فى طلبات المساعدة القضائية ومخاطبة السلطات القضائية النظيرة فى الخارج في شأن استرداد الأموال المنهوبة والمودعة لديها.
وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، فإن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة الفساد المالى بحقهم، والتى يجب أن يكون لها أثر فى إعادة أموال هذه الأسرة المهربة فى الخارج.
وأوضح أن هناك تعديلات تشريعية طرأت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بما يتيح فرص التصالح فى هذه القضايا، بهدف استرداد الأموال المنهوبة مقابل إسقاط العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المغلظة، وذلك للجادين من رموز نظام مبارك.
وأعرب المستشار عادل السعيد عن أمله فى أن يكون هناك أثر إيجابى للتعديلات التشريعية التى طرأت على القانون السويسرى، فى استعادة الأموال المنهوبة من مصر بمعرفة رموز النظام الأسبق.
من جانبه أعرب المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى عن أمله فى تحقيق تقدم أسرع مع الجانب السويسرى، فيما يتعلق باسترداد أموال الشعب المصرى المنهوبة والمهربة لديه، مؤكدا حرص مصر على وضع حلول للمشكلات العملية التى تواجه طلبات المساعدات القضائية التى أرسلت إلى سويسرا، موضحا أن مصر أجرت العديد من التعديلات التشريعية لتسهيل استجابة سويسرا لطلبات المساعدة القضائية التى طلبتها مصر.
وأعرب المستشار فهمي عن تقديره لما أعلنته سويسرا من حرصها على رد الأموال المنهوبة من العديد من دول العالم بصفة عامة، ومن مصر بصفة خاصة، متمنيا أن تكون زيارة النائب العام السويسرى لمصر فرصة لدعم أواصر التعاون بين البلدين، وللإسراع بملف استرداد الأموال المهربة.
ومن جانبه، أشاد النائب العام السويسرى بالنظام القضائى المعمول به في مصر، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر فى استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية، مؤكدا أن القانون السويسرى يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة فى مصر حتى يتم ردها.
وأعلن أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك فى سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التى سيتم إعادتها إلى مصر، معربا عن أمله فى إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن، بهدف إيجاد حل جذرى للأموال المهربة، واستعادة مستحقات مصر اثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضى كافة الأطراف.
وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصا من رموز حكم "مبارك" فى سويسرا مع كل حالة منهم على حدة، مؤكدا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة.
وقال باترى لامور رئيس المدعين الفيدراليين فى سويسرا إنه كان قد توصل إلى قناعة تامة خلال التحقيقات بشأن أموال رموز حكم مبارك الموجودة فى سويسرا، بأنها ناتجة عن أعمال إجرامية ومشكوك فيها، وأنه تمكن من إقناع المحكمة المختصة بذلك والتى قررت بدورها تجميد تلك الأموال.
وأضاف أن لديه قناعة بأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى مصر، ولكن من خلال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة وبما يتفق مع أحكام القانون السويسرى.
وأكد أن الحل الأسرع والأفضل لتلك القضية، هو التفاوض بين أصحاب تلك الأموال المهربة عبر محاميهم وبين السلطات المصرية، بحيث يتم التصالح بشأنها معهم، بما يمكن مصر من سرعة استعادة مستحقات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هناك عراقيل قد تواجه استمرار تجميد تلك الأموال داخل سويسرا لأكثر من ذلك.