انطلقت صباح اليوم الاثنين فى العاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماعات الفنية لخبراء اللجنة الثلاثية لسد النهضه الإثيوبى، بحضور وفود الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا،لاعتماد الصياغة النهائية للعقود المقرر توقيعها بالأحرف الأولى، قبل عرضها على الوزراء والتوقيع عليها فى احتفاليه رسمية والتوقيع عليها غدا الثلاثاء.
وانتهى أمس رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا باللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة من المراجعة النهائية للعقود المقرر توقيعها بين المكتبين الفرنسى المسئول عن إجراء الدراسات الفنية والمكتب الإنجليزى كوربت المسئول عن الجوانب القانونية، والإدارية والمالية والمنسق بين الدول الثلاث، والمكتب الاستشارى الفرنسى.
وقام رؤساء الوفود بالمراجعة اللغوية لبنود التعاقد للتأكد من سلامة التعبير عن مدى الاستجابة لنقاط التوافق بين الدول الثلاث، وكذلك عمليات الترقيم لمراحل التنفيذ ببنودها التفصيلية، حتى لا تتكرر أية مشاكل خاصة بالتفسير بين الأعضاء أثناء مراجعة التقارير المقدمة من المكتب الفنى خلال مراحل تنفيذ الدراسات الفنية التى من المفترض ألا تستغرق أكثر من 11 شهرا منذ التوقيع على العقود علاوة على تقديم تقارير شهرية وأخرى دورية من الشركتين الفرنسيين تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.
وأوضحت مصادر بالملف أن توقيع أعضاء اللجنة الثلاثية بالأحرف الأولى على العقود أمر طبيعى باعتبارهم مسئولين عن متابعة الجوانب الفنيه للدراسات المطلوبة وأكثر فهما وتفسيرا للتقارير الفنية الشهرية المقدمة من المكتب الفرنسى والتزامه بالمعايير التى تم وضعها للدراسات والتى يتم بناء عليها صرف مستحقاته المالية من قبل المكتب الانجليزى، موضحة أن توقيع الوزراء على العقود يأتى فى إطار التزام سياسى لحكومات الدول الثلاث بالعقود الموقعة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزراء سوف يناقشون فى اجتماعهم الثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة الـ12 آليات تنسيق العمل بين المكتبين الفرنسى، والانجليزى حيث من المتوقع أن يتم عقب توقيع العقدين وضع صياغة لمذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، فى إشارة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى حتى بحيرة السد العالى وكافة القناطر الكبرى على مجرى النيل الرئيسى انتهاء بالبحر المتوسط بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
وكشفت المصادر أن بنود العقد المقرر توقيعه مع كوربت المسئول القانونى والإدارى والمالى والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث، توضح مسئولياته عن كافة النواحى التى تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين، وأيضا تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذها.