علم "انفراد"، أن الحكومة والبرلمان يتجهان لوقف قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى قارب قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء من مراجعته وإفراغه من الصياغة القانونية، وذلك للموافقة على قانون إنشاء الهيئات الثلاث، وهى "المجلس الأعلى للصحافة والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام"، قبل القانون المنظم للصحافة والإعلام لعدم تعارضه مع الدستور.
وتقدم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء الهيئات الثلاث للجنة التشريعية بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد بحوالى ١٠ أيام تقريباً، إذ فصل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى قانونين، حيث كان يتضمن المشروع إنشاء الهيئات الثلاث، فضلاً عن تنظيم مهنتى الصحافة والإعلام، وهو ما يخالف مواد الدستور.
وقال مصدر قضائى، إن إصدار قانون الصحافة والإعلام بالشكل الحالى، قد يتعرض لشبهة عدم الدستورية طبقًا للمواد ٢١١، ٢١٢، ٢١٣ التى أسندت للهيئات الثلاث تنظيم مهنتى الصحافة والإعلام.
وأضاف المصدر، أن اشتراك الهيئات المنظمة للإعلام فى وضع مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يضمن أن تكون معبرة عن أحدث اتجاهات تشريعية ومهنية، ويضمن فعالية تطبيق القوانين بعكس إذا تم وضع هذه القوانين بعيدًا عن الأجهزة التنظيمية، خاصة أنه لا يوجد فراغ تشريعى فيما يتعلق بالصحافة ويوجد بالفعل قانون قائم، وبالتالى ليس هناك أى استعجال لإصدار قانون موحد قد يكون فيه شبه عدم دستورية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون إنشاء الهيئات الثلاث، فور بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حيث إن هناك اتجاهًا فى البرلمان يرى أعضاؤه أن الفصل أكثر اتفاقًا مع الدستور.
ومن جانبه تسعى نقابة الصحفيين لإعداد قانون جديد للنقابة يواكب التطورات التى طرأت على المهنة، ليتم طرحه على الحكومة والبرلمان، ولكن من الأفضل أن يصدر قانون الهيئات الثلاث ليشترك كلاً من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة فى إعداد قانون جديد لنقابة الصحفيين.