قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب ،أن الزيادة فى فاتورة التليفون المحمول بعد تطبيق القانون ستكون فى حدود من 5 إلى 7% فقط، وسيصدر بذلك قرار من جهاز تنظيم الاتصالات المسئول عن القطاع، مشيرًا إلى أن شركات المحمول الثلاث، ستكتب سعر كارت الشحن الجديد بعد حساب ضريبة القيمة المضافة على الكروت التى ستطرح خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن شركة فورى كانت قد أعلنت عبر منافذها عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لكروت الشحن طبقا للأسعار المعلنة من جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية.
وأرسلت فورى تحديثا بالأسعار الجديدة للعملاء حيث حددتها بـ5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات وبـ11 جنيها بدلا من 10 جنيهات و16.5 جنيها بدلا من 15 جنيها و22 جنيها بدلا من 20 جنيها و27.5 جنيها بدلا من 25 جنيها و44 جنيها بدلا من 40 جنيها و55 جنيها بدلا من 50 جنيها و110 جنيهات بدلا من 100 جنيه و220 جنيها بدلا من 200 جنيه.
وتعمل أنظمة فورى بنظامين الأول هو الشحن عبر الهواء عن طريق منح أصحاب منافذ فورى رقم الهاتف، وسيتم الشحن عن طريقهم والثانى عن طريق الحصول على فاتورة مدون بها قيمة الشحن يحصل عليه العميل صاحب الخط ويتولى شحنه بنفسه ويكون بقيم من 5 جنيهات إلى 200 جنيه ويسمى نظام كروت فورى.
يذكر أن مصدر قضائى، كان قد أكد أن عقوبة بيع كروت الشحن بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية لها، وفقا لقانون العقوبات يواجه فيها المتهم عقوبة حبس تترواح ما بين 5 إلى 7 سنوات، نظرا لكونها جريمة ضريبية تسمى التربح من الضريبة.
وتتظر محكمة جنح حدائق القبة، للمرو الأولى مثل تلك القضايا، الأربعاء المقبل، لمحاكمة أصحاب 3 أكشاك، بتهمة بيع كروت الشحن بأسعار أعلى من سعرها الرسمى.
بينما أمرت نيابة الجمالية، بحبس صاحب محل لأتهامه، بيع كروت الشحن بأعلى من سعرها الرسمى، بمبالغ تراوحت ما بين 3 إلى 7 جنيهات.
وكشفت تحقيقات أحمد حسن وكيل أول نيابة الجمالية، عن أن المتهم يمتلك محلاً بمنطقة الدراسة، حيث تنكر ضابط شرطة فى دور زبون عادى وطلب منه شراء كروت شحن، فكشف الضابط عن أن المتهم يبيع كروت الشحن فئة 50 بـ60 جنيهًا والكروت الأخرى بأسعار أزيد من سعرها الرسمى، حيث ضبط بحوزة المتهم 600 كارت شحن لشركات اتصالات مختلفة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة، التى قررت حبسه بتهمة بيع سلعة بأزيد من سعرها الرسمى.