تزايدت فى الأونة الأخيرة قائمة الدول التى اتخذت قرارات ضد المنتجات المصرية خاصة المحاصيل الزراعية وشددت الرقابة عليها وحظر بعضها الى ان تنتهى اجراءات الفحص الرقابي.
6 دول عربية اتخذت قرارات خلال الاسبوع الاخير بعضها يحظر استيراد بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية وبعضها يشدد الفحص والرقابة عليها وذلك عقب تقريري اميريكا وروسيا بوقف الصادرات المصرية بسبب فساد الرى .
الولايات المتحدة الامريكية:
كانت البداية اغسطس الماضى عندما أصدرت وزارة الزراعة الامريكية تقريرا يحتوى على 360 صفحة أكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري، الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر.
كما تم اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقا لما أورده التقرير التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة "إيه".
وبحسب التقرير، فإن وزارة الزراعة الأمريكية بصدد اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة مع الواردات المصرية تصل إلى منع استيراد الفراولة أو أي منتجات زراعية مصرية تعرضت لمياه المجاري، إضافة إلى وضع شروط جديدة بالغة الشدة بخصوص غسيل الخضار المجمدة التي تصل إلى أمريكا من مصر مع غسلها بمياه نقية مفلترة وسط بيانات مخبرية تؤكد تعرض منتجي المانجو والجوافة لعملية إكساب ألوان وطعم بطريقة ممنوعة دوليا، بسبب إمكانية تسببها في أمراض عدة كالفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والتأثير على ضغط الدم.
روسيا :
ربما لدى الولايات المتحدة الاميريكة اسباب حقيقية تدعو لوقف استيراد المنتجات المصرية بسب الاهمال فى الرى وتفشى الاوبئة ولكن القرار الروسي له اسباب اخرى تتعلق برفض مفتشي الحجر المصريين شحنة قمح روسي يبلغ حجمها 60 ألف طن بسبب مشاكل تتعلق بسياسة القاهرة الخاصة بفطر الإرجوت.
الامر الذى ردت عليه بعد ساعات الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية بأن موسكو ستوقف مؤقتاً واردات الفاكهة والخضروات من مصر اعتباراً من 22 سبتمر.
وقالت يوليا شفاباوسكيني نائبة رئيس الهيئة لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء "نتحدث ضمن أمور أخرى بشأن الموالح والطماطم والبطاطا".
وقالت إن الحظر جرى فرضه بسبب عدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري مضيفة أن الهيئة وجدت أصنافاً ضمن الإمدادات المصرية دخلت الحجر عدة مرات هذا العام.
والتقت الهيئة بمسؤولين في السفارة المصرية في روسيا اليوم الجمعة قبل الماضى لإخطارهم بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ إلى حين عقد اجتماع لم يتم تحديده بعد بين خبراء من البلدين.
واشترت روسيا منتجات موالح مصرية بلغت قيمتها نحو 150 مليون دولار في 2015 بما يمثل نحو 13 % من إجمالي حجم واردات الموالح.
ولروسيا تاريخ مع استخدام التهديدات وتقييد الواردات في النزاعات التجارية لكن سياسة القاهرة المتعلقة بفطر الإرجوت أحدثت صداعاً لجميع موردي القمح إلى مصر وليس روسيا فقط.
وقالت موسكو الأسبوع الماضي أنها تسعى لإجراء مباحثات مع مصر أكبر مشتر للقمح الروسي بشأن عدم موافقة القاهرة على شحنات القمح الروسي منذ تشديد اشتراطات الأخيرة ذات الصلة بفطر الإرجوت الشائع في الحبوب.
المملكة العربية السعودية :
ونقلا عن صحيفة عكاظ السعودية كشف مستوردون في السعودية إيقاف الهيئة العامة للغذاء والدواء لبعض الخضراوات والفواكه المستوردة من مصر بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدامي في وقت سابق من العام الجاري، مشيرين إلى أن الهيئة سبقت إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في التوصل إلى ملاحظات على المنتجات الزراعية التي تأتي من بعض الدول ومنها مصر، مما اضطر التجار إلى إجراء عدة اتصالات مع جهات مصدرة مصرية لمعرفة أسباب ظهور تلك الحالات في الخضراوات والفواكه من أجل التوصل إلى تسويات للبدء في إجراءات تعويضية.
وأوضح مستورد الخضراوات المجمدة ماهر العقيلي أن هيئة الغذاء والدواء تتعامل بصرامة مع الواردات الغذائية رغم أن لديها اتفاقات مع العديد من الدول المصدرة للمنتجات تقضي بضرورة سلامة الشهادات الصحية التي تمنح لأي منتج غذائي خصوصا الخضراوات والفواكه.
الكويت:
للتقارير الامريكية والروسية تحديدا اثرها السلبي على الحكومة الكويتية تجاه سلامة الأغذية المصرية وخاصة الخضروات والفواكة والتدقيق فى الشروط والمعايير الصحية.
وعقدت لجنة سلامة الأغذية بالكويت اجتماعاً طارئاً الاربعاء الماضي لبحث القضية ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر كويتى التوجه لاشتراط "شهادة منشأ" لشحنات الخضراوات والفواكه القادمة من مصر مع مطابقات للمواصفات كشرط للسماح بدخولها إلى الكويت في حال أثبتت الفحوص المخبرية سلامتها.
وقالت الصحيفة إنّه بينما غابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت عن التعليق على القضية، تقاذفت هيئة الزراعة وبلدية الكويت وإدارة الجمارك مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، قبل أن يعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أنه طلب إعادة فحص شحنة آتية من مصر مرة ثانية، رغم أن التقارير الأولية أثبتت صحتها، ولكن زيادة في الاطمئنان من باب الحرص على صحة المستهلكين.
وأكد المنفوحي أن "جميع البضائع المستوردة لا يسمح بدخولها إلا بعد فحصها في مختبرات وزارة الصحة، وفي حال كانت التقارير سليمة يفرج عنها، وخلاف ذلك يُخير التاجر بين إعادة المنتج وتصديره إلى بلد المنشأ أو إتلافه".
الإمارات :
قالت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات،الاسبوع الماضى إنها شددت الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر، وذلك لتجنب دخول أي منتجات ملوثة تشكل خطرًا على المستهلكين في البلاد.
وأضافت الوزارة بحسب وكالة أنباء الإمارات، أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية بما في ذلك وكالة الغذاء الأمريكية للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة، مضيفة إنها راجعت موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، واتضح الاختلاف والتباين بين ما ورد في الخبر المتداول وما هو موضح على موقع الهيئة.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أنها نسقت مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من سلامة كافة المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية في إمارات لرصد أي حالة التهاب كبد وبائي ناتجة عن تناول مواد غذائية ملوثة.
وشددت الوزارة على أن السلطات المختصة بدأت بتنفيذ فحوصات ومسوحات ودراسات عاجلة لمجموعة متنوعة من منتجات الخضار والفواكه من مختلف الدول للتأكد من عدم وجود مؤشرات لاستخدام مياه ملوثة، حيث سيتم فحص الملوثات الكيميائية والمعادن الثقيلة والتي قد توجد في المياه الملوثة، فضلاً عن فحص أنواع محددة من الميكروبات والتي يحتمل وجودها في المياه الملوثة
الأردن :
من جهته، قال رئيس المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، الدكتور هايل عبيدات، إن المؤسسة الأردنية أعلنت حالة الإنذار المبكر؛ لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر.
وقال عبيدات، في تصريحات لصحيفة الغد الأردنية، إن المؤسسة أخذت عينات لمنتجات غذائية تستورد من مصر، كإجراء احترازي، مثل الفراولة والمانجو؛ للتأكد من خلوها من أي ملوثات تسبب أمراضا خطيرة لمن يتناولها، من بينها مرض الكبد الوبائي.
واتخذت عدة دول، من بينها الكويت والسعودية وروسيا وأمريكا، إجراءات احترازية ووقائية؛ للتأكد من خلو المنتجات الزراعية المصرية من التلوث بفيروس الكبد الوبائي أو تلوث الأرز بالجير الأبيض.
قطر:
اتخذت وزارة الصحة القطرية إجراءات احترازية عقب أزمة الفراولة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت وزارة الصحة القطرية أنها تتابع مع الجهات الدولية المختصة نتائج التحقيق فيما يتعلق بموضوع إصابة عدد من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس التهاب الكبد (أ) جراء تناولهم للعصائر المحتوية على فراولة مجمدة منشأ جمهورية مصر العربية.
وأوضحت وزارة الصحة القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع "تويتر"، أنها "اتخذت بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى إجراءات احترازية مؤقتة في منافذ الدولة للتأكد من عدم دخول أي أغذية ملوثة للبلاد.
وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة اتباع أساليب السلامة الغذائية في تداول الخضراوات والفاكهة والتأكد من غسلها جيدًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق القطرية.
السودان :
السودان لحقت بالركاب وقررت منذ بضعة ايام وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا لحين اكتمال ما سمتها الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد.
وأرجع بيان صادر عن وزارة التجارة السودانية القرار إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد.
وكشف البيان عن أن القرار يشمل كافة المنتجات الطازجة والمجمدة والمجففة من جمهورية مصر العربية، معلنا سريان لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.
ووفق البيان، فإن الوزارة استندت في قرارها إلى الإجراءات السودانية المتبعة بشأن الاستيراد والتصدير" ووفقا للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية والتشريعات الدولية التي تجيز الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان في البلاد".
ولم يحدد بيان الوزارة السودانية الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ القرار، لكن معلومات انتشرت في كثير من وسائل الإعلام الدولية تشير إلى تسبب بعض المنتجات المصرية كالفراولة في عدد من المشكلات الصحية كالتهاب الكبد الوبائي وأمراض أخرى.
يشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حاليا نحو تسعمئة مليون دولار، وفق معلومات كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو الماضي.ويمثل هذا الرقم تطورا كبيرا في حال مقارنته بالتبادل التجاري بين البلدين في 2008 حين كان عند مستوى 529 مليون دولار.
اذا كانت الدول العربية والأوروبية لديها حرية اتخاذ قرارا يمنع استيراد منتجات ومحاصيل مصرية موبؤه حفاظا على صحة مواطنيها , من لديه القرار اذن بمنع انتشار تلك المنتجات بالأسواق المصرية وتناول المواطنين المصريين لها مما يعرضهم الى مشاكل صحية خطيرة تهدد حياتهم .
كما بات واضح ان مصر تعانى من أزمة حقيقية فى تراجع نسبة الصادرات التى تعد واحدة من أهم مصادر النقد الاجنبى بالبلاد .