عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا صباح اليوم، مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، رئيس الرقابة الإدارية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذى راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعباً، لوقوع مثل هذه الحوادث التى تتسبب فى إزهاق الأرواح.
ووجه الرئيس بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين فى الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية فى هذه المرحلة.