كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة أن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة سفر الفرد الواحد تبلغ حوالى 30 ألف جنيها.
ووجه رئيس الوزراء، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسى المراكب التى تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالى للحد من هذه الظاهرة.
وأكد شريف إسماعيل، أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذى انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان، تضمن عقوبات رادعة على المشاركين فى جريمة الهجرة غير الشرعية، وفى مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.