قفزت على السطح مؤخراً جرائم الهجرة غير الشرعية فى مصر، بعد حادث غرق مركب رشيد الذى أسفر عن مصرع العشرات، ويعد ملف الهجرة غير الشرعية هو الأخطر ويستحوذ على اهتمام كبير من قبل الأجهزة الأمنية، فى ظل وجود العديد من الحقائق أبرزها:
- ارتفاع جرائم الهجرة غير الشرعية بعد ثورة 25 يناير، حيث تم إحباط تهريب أكثر من 5 آلاف مهاجر فى 2016 وضبط نحو 150 سمسار يعملون فى هذا المجال.
- تعد محافظات البحيرة وكفر الشيخ الأكثر تصديراً للمهاجرين غير الشرعين وتقل الأعداد كلما اتجهنا جنوباً نحو الصعيد.
- يتم ضبط نحو 500 مهاجر أفريقى من "الصومال، اريترى ، السودان" يحاولون السفر لأوربا عبر مصر عن طريق البحر المتوسط.
- 30 ألف جنيه، يسددها الشاب للسمسار الراغب فى السفر للخارج.
- هناك العشرات من الشباب الذين هاجروا بطريقة غير شرعية وادعى أقاربهم اختفائهم قسرياً.
- تستغل الجماعات الإرهابية بعض الشباب المهاجرين بطريقة غير شرعية لتكليفهم بأعمال تخريبية والانضمام إلى معسكرات الإرهابيين.
- العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضعيفة للغاية، وهى حبس سنة للمهرب، ويتم اعتبار الشاب الذى يحاول السفر بطريقة غير شرعية "ضحية"، ومن ثم نحتاج إلى ثورة تشريعية من البرلمان وتغليظ للعقوبات.