ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد،اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية، بحضور وزراء "التخطيط، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، التعاون الدولى، التجارة والصناعة، المالية، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية".
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى مستهل الاجتماع على أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الحكومة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التمويل والرعاية اللازمة لها، مشيرا إلى ما تساهم به تلك المشروعات من أثر إيجابى فى تحقيق الاستفادة لشريحة كبيرة من محدودى الدخل، والتخفيف من حدة البطالة، وتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى.
وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء وجه بضرورة عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر لمتابعة برامج عمل الصندوق، والخدمات التى يقدمها للمستفيدين، والتوسع فى تطبيق منظومة الشباك الواحد فى الصعيد لإتاحة المزيد من الفرص، وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذه المنطقة.
كما وجه بالمضى فى تنفيذ المزيد من المشروعات كثيفة العمالة التى تساهم بقدر كبير فى توفير فرص العمل، وتمت الموافقة على قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بالبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير منحة للمساهمة فى تنفيذ البرنامج القومى للتشغيل كثيف العمالة، والذى يهدف لإتاحة فرص عمل سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة على نطاق واسع.
وخلال الاجتماع عرض أمين عام الصندوق تقريرا حول الأنشطة خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 يونيو 2016، حيث أكدت أن الصندوق قام بضخ 7.5 مليار جنيه فى مختلف الأنشطة التنموية والتشغيلية وتوفير 592 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضمن ذلك إتاحة6.2 مليار جنيه لتمويل 305.5 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وتوفير 420.6 ألف فرصة عمل، وتمويل لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بنحو 835.6 مليون جنيه مما وفر 39.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والتدريب بـنحو 413.8 مليون جنيه وتوفير 132.5 ألف فرصة عمل.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الأمين العام أضافت أن الصندوق قام أيضاً بتقديم عدد من الخدمات غير المالية من بينها تدريب نحو 6887 من العملاء على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفنى لحوالى 17 ألف مشروع صغير، وإصدار دراسة جدوى استرشادية استفاد منها 4864 مشروع صغير، كما ساهم فى الدعم التسويقى للمشروعات الصغيرة من خلال الاشتراك فى 139 معرضا استفاد منها 2900 مشروعاً صغيراً وصل حجم مبيعاتهم إلى 45.4 مليون جنيه، كما قام الصندوق بتسجيل 3764 مشروعاً للاستفادة من المشتريات الحكومية ودخول المناقصات الخاصة بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى فتح منافذ بيع لأكثر من 250 مشروعاً فى السلاسل التجارية الكبرى، ودعم 185 مشروعا صغيرا لتصدير منتجاتهم للخارج.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من محاور عمل الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث تمت الموافقة على قيام الصندوق بتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء، من خلال تمويل ميسر يصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة المتجددة، وبما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للصندوق خاصة فى ضوء كون المحطات من المشروعات كثيفة العمالة.
كما تمت الموافقة على قيام البنوك الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على الترخيص النهائى من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، التى لديها خبرة فى مجال التمويل متناهى الصغر بحد أقصى 50 مليون جنيه لكل جمعية أو مؤسسة أهلية طبقاً لآليات المنح المتبعة بكل بنك، حيث يأتى ذلك فى إطار تنويع قنوات التمويل نظراً لما تتمتع به تلك الجمعيات من انتشار جغرافى كبير ومتميز إلى جانب القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلاً عن ما تحظى به من خبرة كبيرة وكفاءة عالية فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشرها فى قلب القرى المصرية.