أكد النائب العام السويسرى مايكل لوبير، إنه من المحتمل رد الأموال المنهوبة من مصر، غير أنه أوضح أن القرار ليس فى يده.
وأشار النائب العام السويسرى، فى حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، إلى أن هناك أطر زمنية فيما يتعلق بالقانون الإدارى والأموال المجمدة بموجب القانون الإدارى السويسرى، ولكن لا يوجد حد أقصى بالنسبة للجانب الجزائى.
وأضاف النائب العام السويسرى:" أثق فى النظام القضائى المصرى، وهذا مهم بالنسبة لإجراءاتنا، وخاصة أننى للمرة الأولى أرى وجهاً لوجه زميلى النائب العام الجديد".
وأكد أن استقرار النظام المصرى أصبح قائماً، ولكن الأمر يتطلب أن يكون هناك شريك متمثل فى النائب العام، الذى يترأس بنفسه لجنة الأصول المجمدة واستعادتها من الخارج، قائلاً :"هذا شيء جديد يمنحنى الأمل والاستقرار ونأمل أن هذا النظام الجديد يكون فعالاً".