قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية، والذى يطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، من الضرائب لجلسة 31 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 39486 لسنة 70 قضائية، شركة أوراسكوم بسداد ضرائب مستحقة على صفقة لافارج الفرنسية، حيث باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 12 مليار دولار عام 2007 وتنفيذ الصفقة فى البورصة المصرية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت بقبول الدعوى المقامة من من مصلحة الضرائب عام 2012، وأحقية الضرائب فى الحصول على مبلغ 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.
وقال التقرير أن إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى الخاص بإعفاء أرباح بيع أسهم شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة لقطاع الأسمنت نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
وأضاف التقرير أن المادة 53 من قانون الضريبة العامة على الدخل "تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير".
وأوضح التقرير أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة على الصفقة المتمثلة فى 7.1 مليار جنيه والتي تضمن 4.4 مليار جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات.