رغم الحوادث المتكررة التى تتعرض إليها المحافظات بسبب المبانى المخالفة والارتفاعات التى يتم إنشاؤها بدون ترخيص، ويقع ضحيتها عشرات الأبرياء، إلا أنه مازالت القرارات الصادرة لإزالة تلك المبانى تبحث عن تنفيذها أمام رفض الأهالى من ناحية وعدم وجود التأمين الكافى من ناحية آخرى.
"انفراد" حاولت اختراق المشكلة والكشف عن الأرقام الحقيقية لتلك الأبنية، خاصة مع التصريحات المتداولة بزيادة عدد المخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة يناير إلى نهاية عام 2015.
ويقول مجدى نصر المتحدث الرسمى بأسم مجلس مدينة المنيا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن حجم التعديات والأبنية المخالفة منذ يناير 2011 وحتى 30 ديسمبر 2015 شكلت عبئاً كبيراً، حيث وصل إجمالى مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء 11 ألف 655 مخالفة على مساحة 547 فدان و23 قيراط و17 سهم ، وأضاف نصر أن ما تم تنفيذه من إزاله 163 فدان و10 قراريط و19 سهم وباقى 372 فدان و2 قيراط و22 سهم.
وأوضح نصر أن مخالفات البناء تزايدت أيضاً، حيث وصلت مخالفات البناء بدون ترخيص فى بندر المنيا إلى 5 آلاف 59 حالة، بينما مخالفات الارتفاع بلغت 720 حالة، أما التعديات على خط التنظيم وصل إلى 152 حالة، وعلى مساكن الإيواء 9 حالات، أما البناء على الأراضى الزراعية داخل مدينة المنيا وصل 125 حالة.
وأضاف نصر أن مجلس المدينة اصدر قرار بإيقاف أعمال 6640 حالة، وأزال 6640 حالة، كما تم تحرير 6640 حالة مخالفة بناء، موضحأ أنه تم تحرير 3 آلاف و45 محضر استئناف أعمال.
وأشار المتحدث باسم مجلس مدينة المنيا إلى أن عدد المبانى الصادر لها قرار إزاله ويقف أصحابها حائلاً أمام التنفيذ وصلت 3 ألاف 953 حالة، لافتاً إلى أنه فى مركز المنيا وصلت حالات مخالفات البناء إلى 7 آلاف و422 حالة بناء بدون ترخيص و3 آلاف و535 حالة بناء على الأراضى الزراعية، مضيفاً أنه صدر قرار بإيقاف الأعمال لـ7 آلاف و422 حالة مخالفة وتمت إزالة تلك الحالات بعد تحرير محاضر بها.