انتهت منذ قليل الجمعية العمومية العادية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل، والتي تم خلالها طرح جدول أعمال الجمعية المقرر تنفيذه خلال العام القضائي المقبل، والمقرر بدءه والعمل بما أقرته الجمعية من يوم 1أكتوبر المقبل.
وجاء في مقدمة جدول أعمال الجمعية العمومية للمحكمة، بحث إنشاء دوائر جديدة تختص بنظر "الطعون على قضايا الجنح"، بعد أن تم نقل هذا الاختصاص من محكمة النقض إلى محكمة استئناف القاهرة وحدها، وذلك بموجب التعديلات التي أقرها البرلمان الشهر الماضي بأغلبية الأعضاء.
وشكلت المحكمة 15 دائرة جديدة خاصة بنظر "الطعون على قضايا الجنح"، وقد تم تحديد مكان إنعقادها جميعا في دار القضاء العالي بوسط البلد.
كما جاء على أولوية عمل الجمعية العمومية للمحكمة، بحث إعادة تشكيل "دوائر الإرهاب"، وذلك نظرا للمتغيرات التي طرأت عليها، وتغيير الصفة الوظيفية لبعض أعضاء هذه الدوائر.
ومن أبرز ما تم في هذا الأمر هو عودة المستشار شعبان الشامي، إلى رئاسة الدائرة رقم 15 (إرهاب)، وذلك بعد أن خصصت له دائرة "مؤقتة" عقب إقالته من منصب مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، ليعود مجددا ليتولى رئاسة الدائرة التي كان يرأسها قبل توليه منصب مساعد وزير العدل.
ومن ضمن الأعمال الأساسية أيضا التي طرحت في جدول أعمال الجمعية العمومية، تفويض رئيس المحكمة المستشار سري الجمل بإختصاصات الجمعية العمومية للعمل بها طوال العام فيما يتعلق بالأمور الإجرائية.