ينشر "انفراد" الأسباب الكاملة التي دفعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، لإصدار توصية بتأييد قرار وزارة الداخلية الخاص بفرض إجراءات أمنية لمتابعة ورصد أي مخاطر على الأمن العام بمواقع التواصل الاجتماعي.
التوصية التي أصدرتها هيئة المفوضين ضمن تقرير قضائي تضمن رأيها القانوني، قررت فيها تأييد قرار وزير الداخلية ببدء مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، تحت مسمى منظومة قياس الرأي العام لفرض الرقابة على كل ما يهدد أمن المجتمع المصري.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن وزارة الداخلية طرحت مناقصة للشركات بهدف استحداث برامج للمساعدة في رصد التهديدات الأمنية التي تمثلها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لمراقبة أي شخصيات تمثل خطرا على المجتمع، فضلا عن رصد أراء الجماهير لتحليلها ومواكبتها.
وقالت الهيئة، إن التعامل مع هذا القرار الموقع من وزير الداخلية على أنه مساس بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور، وتقييد لحرية الرأي والتعبير تداول المعلومات، حق يراد به باطل، باعتبار أن المواد الدستورية التي كفلت هذه الحقوق والحريات اشترطت عدم تجاوزها الحدود القانونية،
وأوضحت أن الحقوق والحريات ليست مطلقة، حيث تقع في إطار الرقابة الصارمة إذا ما تبين مساسها بالأمن القومي للبلاد، وتهديد السلم الاجتماعي، وبهذا لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المجتمع والصالح العام.
كما أن الحرية تحتاج إلى تنظيم حتى لا تتحول سببا للإضرار بالأفراد والرأي العام مؤسسات الدولة، وثبت أن شبكات التواصل الاجتماعي تستخدم في التحريض على العنف وتتخذها الجماعات الإرهابية وسيلة لإهدار الدماء، ما له تأثير بالغ على الأمن العام، ما يستوجب مع قيام وزارة الداخلية بإجراءات حماية المجتمع اللازمة.
إلا أن الهيئة قالت، أن البرامج التي تشملها المناقصة ليست لاختراق خصوصية الأفراد بل هي أداة فقط للإطلاع على المحتوى العام لشبكات التواصل الاجتماعي.