شهدت أسعار السكر المحلى فى السوق الحر، ارتفاعا كبيرا وصل إلى 8 جنيهات للكيلو ، وما يقرب من 8 آلاف جنيه للطن، بسبب نقص المعروض منه فى بعض المناطق حيث إن المتوفر قليل يكفى احتياجات المستهلكين لفترة قليلة، وفيما يخص السلع التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية يباع سعر الكيلو بقيمة 5 جنيهات.
وتوجه عدد كبير من شركات تعبئة السكر، إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية للتدخل السريع من خلال ضخ كميات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية للسوق الحر، لمنع التفاوت فى الأسعار الموجود حاليا، وسد احتياجات المستهلكين والتجار بالأسواق خارج البطاقات التموينية، إلا أن الوزراة لم تصدر أى قرارات بشأن السكر الحر.
من جانبه، أكد أحمد الدسوقى، رئيس شركة لتعبئة السكر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن الرقابة الإدارية أصدرت قرارا بتسليم شركات السكر من القطاع العام لمخازنها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكون مسئولة عن توزيع جميع كميات السكر، وتحولت القابضة وفقا للقرار الجديد إلى الكيان المنوط به توزيع السكر على السلع التموينية والسوق الحر.
وأضاف الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن شركات التعبئة تحصل على كمياتها من السكر بطريقتين إما من خلال المصانع المنتجة مباشرة أو من خلال الموزعين، إلا أن قرار الرقابة الإدارية أوقف الكميات التى يحصل عليها الشركات لضخها فى الأسواق، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة ممدوح عبد الفتاح رفضت منح شركات التعبئة أى كميات من السكر واقتصرت على السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية السلاسل التجارية الكبرى فقط.
وأوضح أن أكثر من 50 شركة لتعبئة السكر متوقفة عن العمل منذ الشهر الماضى بسبب رفض القابضة منحهم أى كميات، لافتا إلى أن مديرة مكتب وزير التموين وعدت الشركات برد الوزير محمد على مصيلحى على شكواهم الاثنين المقبل بعد مراجعة المخزون لديهم ، وتوزيع الحصص على التجار.
بدوره، أكد عبد الله إمام عضو شعبة المواد الغذائية ، أن حجم الاستهلاك المحلى من السكر سنويا يقدر بـ 3 مليون و200 ألف طن على مستوى الجمهورية، سواء الذى يتم ضخه عن طريق البطاقات التموينية أو السكر الحر، وهو ما يعادل متوسط 270 ألف طن شهريا، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها أرصدة كبيرة تكفى احتياجات الأسواق ورغم ذلك توقف السوق الحر عن البيع ووصل سعر الطن إلى 8 آلاف جنيه، وللمستهلك بـ 8 جنيهات للكيلو .
وشدد "إمام"، على ضرورة تدخل وزير التموين لحل الأزمة سريعا خاصة أن شركة الدلتا للسكر برئاسة عبد الحميد سلامة أعلنت منذ شهور أن لديها كميات كبيرة من إنتاج السكر ولا تستطيع صرفه، ورفض رئيس الشركة الاعتماد على الاستيراد.