قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن جلسة غداً السبت والتى تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا دعويين بالطعن على مواد بقانون التظاهر، من المتوقع أن تكون جلسة إطلاع، يطلب فيها المحامين الإطلاع على تقريرى هيئة المفوضين بالمحكمة فيما يخص الدعويين، وكذلك تقديم المذكرات من قبل أطراف الدعوى، مشيراً إلى أنه متوقع أن تحجز المحكمة الدعويين للحكم للجلسة التالية.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح لـ "انفراد"، أنه حال قضاء المحكمة بعدم دستورية مواد فى قانون التظاهر، فستكون الآثار القانونية المترتبة فى هذه الحالة هو الإفراج عن المحبوسين، إذا كان تم حبسهم بناءا على المواد المقضى بعدم دستوريتها، موضحاً أن النائب العام من يصدر قرار بالافراج عنهم.
وأشار إلى أن المتوقع فى الدعويين هو "أننا أمام 3 سيناريوهات محتملة، إما أن تقضى المحكمة بعدم دستورية المواد الأربعة، أو تقضى بدستوريتهم، أو تقضى بدستورية مواد وعدم دستورية مواد أخرى".
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد حددت جلسة الأول من أكتوبر لنظر الطعنين رقمى 160 و234 لسنة 36 ق دستورية.
وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8 ، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7 ، 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.