تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلستها اليوم، عدد من القضايا التى أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق "دستورية"، بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن بمكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق "دستورية" بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات طلبة كلية الشرطة.
يذكر أن المحكمة تنظر فى ذات الجلسة، دعويين تطعن على 4 مواد بقانون التظاهر هى المواد 8 و 10 و 7 و 19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ "قانون التظاهر"، الأكثر جدلاً وانتقاداً منذ صدوره بقرار بقانون من الرئيس السابق عدلى منصور فى نوفمبر 2013.