قرر مجلس الوزراء السعودى تطبيق العمل بالوزارات والأجهزة الحكومية بالتقويم الميلادى فى عملية صرف رواتب وعلاوات الموظفين بدلا من التقويم الهجرى الذى عملت به المملكة منذ نشأتها قبل 86 عاما.
وعلى خلفية هذا القرار سيحصل كل موظف على راتبه فى الـ25 من كل شهر ميلادى بدلا من الـ25 من كل شهر هجرى، حيث تنقص السنة الهجرية 15 يوما عن السنة الميلادية.
وسيؤثر هذا القرار على تقليص مرتبات الموظفين إلى نصف راتبهم الشهرى فى الشهر الأول من تطبيقه.
ويرجع سبب هذا القرار إلى تضرر إيرادات المملكة العربية السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل، مما أثر على الموازنة العامة للمملكة.
وقد تقرر العمل بهذه القرار غدا الأحد الثانى من أكتوبر من هذا العام.