حذر مجلس الوزراء البحرينى من بعض القوانين والتشريعات "فى إشارة لقانون جاستا الأمريكى" التى تضر بالعلاقات بين الدول، وتشكل مصدر قلق لها، لأنها تمس الحصانة السيادية للدول وتخالف مبادئ القانون الدولى، داعياً المجلس إلى مراعاة آثارها السلبية على مستقبل العلاقات بين الدول وما تشكله من أضرار على مسار التعاون الدولي في وقت تكثر فيه الحاجة لتكثيف مثل هذا التعاون لا إضعافه لمواجهة التحديات المختلفة.
وأدان مجلس الوزراء البحرينى بشدة الاعتداء على سفينة الإغاثة المدنية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى باب المندب، ووصف مجلس الوزراء هذا العمل بأنه إرهابى وخارج عن كافة الأعراف والمواثيق الدولية، ويتنافى مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن للتخفيف من معاناة شعبها، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقانون الإنسانى الدولى وقوانين الملاحة الدولية.
وعبر مجلس الوزراء البحرينى عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف المتواصل الذى تتعرض له مدينة حلب واستهداف المستشفيات والتجمعات المدنية مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وحث المجلس المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسئولياته فى حماية المدنيين والأبرياء ووضع حد للمأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التى يتعرض لها الشعب السورى وإنهاء معاناته وحقن دماء شعبه.
ووافق مجلس الوزراء البحرينى على ثلاث مشروعات مراسيم بقوانين جديدة وذلك فى ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى والتى عرضها الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى، ويتعلق الأول بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، يتمثل فى تنظيم إدارة الدعوى بحيث تتمكن المحكمة المختصة من البت فى الدعوى دون تأخير وذلك بعد تقديم المذكرات والمستندات أمام مدير الدعوى بشكل مسبق مما يشكل إضافة هامة للمنظومة القانونية الداعمة لمتطلبات النشاط الاقتصادي والاستثمارى.
كما وافق مجلس الوزراء البحرينى على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم وزارة شئون الإعلام بحيث تتكون من وكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات.
ووافق مجلس الوزراء البحرينى على التوقيع على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه وفقاً للإجراءات المقررة فى هذا الشأن.