دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكومة التوافق الفلسطينية إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا، بإجراء الانتخابات المحلية فى الضفة الغربية، دون قطاع غزة، بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوى الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخ اللازم لإعادة إجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذى كان أحد الأسباب التى أدت إلى تعطيلها.
ورأت الجبهة، فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة قطعاً مع الجهود التى بذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تشكل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعى، وانتخابات الرئاسة.
وشددت الجبهة، على أهمية المسارعة لبحثٍ وطنى مسئول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التى ستنشأ على قرار حصر إجراء الانتخابات فى الضفة من تكريس لحالة الانقسام ومن حرمان لسكان القطاع بممارسة حقهم الديمقراطى الذي سلب منهم على مدار سنوات الانقسام استمراراً لرهن إرادة المواطن الفلسطينى التى لم تتوقف فى ظل استمرار هذه الحالة.
وختمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن الإصرار على السير فى إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية دون القطاع سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية فى موقف يصعب عليها الاتساق معه والسير فيه.