يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، غدًا الأربعاء، اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة لبحث سبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين.
وقال وزير القوي العاملة ، محمد سعفان فى بيان صحفى ، إن نتائج اجتماعات اللجان القطاعية المنبثقة عن اللجنة العليا بالنسبة للقوى العاملة ، أسفرت عن مشروع برنامج تنفيذى للتعاون الفنى لتبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية فى مجال القوى العاملة لعامى 2017 و 2018 ، فضلا عن اتفاق الجانبين على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية المعدلة لتبادل الأيدى العاملة قبل نهاية هذا العام فى الخرطوم .
وأوضح سعفان ، أن الإتفاقية المعدلة نصت علي جواز أن يؤدى صاحب العمل إلى العامل سلفة فى بداية العمل تعادل أجر شهر يستقطع من مستحقات العامل على أقساط مناسبة وفقاً لما يقضى به عقد العمل، وينتهى عقد العمل بإنتهاء مدته، ويجوز تجديده، وإذا رغب صاحب العمل فى عدم التجديد وجب عليه إخطار العامل بذلك كتابة قبل إنتهاء العقد بشهرعلى الأقل ، ونصت الاتفاقية المعدلة على أهمية الإسترشاد ، بعقد العمل الفردى الملحق بالإتفاقية لما فيه مصلحة طرفى العقد ، وينظم عقد العمل تفاصيل إلتزامات صاحب العمل بالنسبة لتدابير السكن أو دفع بدل سكن مناسب .
وأضاف ، أن الإتفاقية المعدلة نصت علي التعاون المباشر فيما بين وزارتي القوي العاملة في مصر، والعمل والإصلاح الإداري بالسودان لتسهيل وتبسيط إجراءات إستخدام القوى العاملة فى كلا البلدين ووضع القواعد والنظم التى تكفل وضع أحكام هذه الإتفاقية موضع التنفيذ، ويكون إستخدام القوى العاملة المصرية والسودانية ودخولها للعمل فى كلا البلدين طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها فى كلا البلدين فى هذا الشأن .
وأوضح سعفان ، أن الإتفاقية أجازت لأصحاب الأعمال فى كلا البلدين ، إستقدام عمالة من الطـرف الأخر وفق طلبات تحتوى المعلومات والبيانات المطلوبة طبقاً لإجراءات تراخيص العمــل الفــردية أو الجماعية لدى الطرف المعنى، كما أكدت الاتفاقية المعدلة علي أنه يجب أن تشتمل عروض الإستخدام على بيانات واضحة تحدد نوع العمل ومدى الإستخدام وخاصة الأجور وظروف العمل والتسهيلات الخاصة من سكن وإنتقال وخلافه ، وكذلك جميع البيانات الأساسية اللازمة، ويتحمل أصحاب الأعمال فى كلا الطرفين نفقات سفر العامل من بلده الأصلى إلى مكان عمله عند التعاقد معه للإلتحاق بالعمل لأول مرة ، وكذلك نفقات عودته إلى وطنه بعد نهاية مدة خدمته ، وعند إنهاء العلاقة التعاقدية أو إلغاء إقامته مثل : حالات المرض أو الوفاة أو إصابة العمل ، كما يتحمل أصحاب الأعمال نفقات علاج العامل إذا أصيب بسبب العمل .