ينشر "انفراد" أول 4 مواد بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين "مواد الإصدار"، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة د. على عبد العال، عليها اليوم الثلاثاء.
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية : تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 28 من القانون المرفق، المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغي كل حكم يخالف ذلك.
المادة الثالثة : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة الرابعة : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.