قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الوزارات المختلفة ملتزمة بالحد الأقصى للأجور فى تعيين مستشارى الوزراء ومساعديهم، مؤكّدًا أن رواتبهم لا تتعدى الـ42 ألف جنيه.
وأشار "معيط"، خلال لقاءه مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إلى أن أى وزير يرغب فى تعيين مستشار له؛ يتوجب عليه الحصول على موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة أن العجز الكلى بالموازنة يبلغ320مليار جنيه كفرق بين المصروفات والواردات للموازنة العامة، وأن على الدولة تسديد300مليار جنيه كفوائد ديون خلال العام المالى الحالى.
وأشار "معيط" إلى أن الدولة تدفع سنويا228مليار جنيه كأجور ومرتبات، وأكثر من50مليار جنيه معاشات، و45مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، ودعم للمزارعين بـ5مليارات جنيه.
وكشف الدكتور محمد معيط أن دعم صناديق المعاشات من المصروفات الحتمية ويبلغ52مليار جنيه ولا يمكن تخفيضها، مؤكّدًا أن أموال أصحاب المعاشات والتأمينات كانت تذهب لبنك الاستثمار القومى بنص القانون رقم119لسنة1980.
وأوضح "معيط" أن أقصى أجر تأمينى لمدة18عامًا كان500جنيه ما أدى إلى خَلْق أزمة لأصحاب المعاشات، موضّحًا أن مشكلة أموال أصحاب المعاشات تراكمت خلال عقود ويصعب حلها فى يوم وليلة.
وذكر "معيط" أن أول مرة عُدِّلَ الأجر التأمينى المتغير كان عام2008، بالإضافة إلى إلغاء القانون الجديد الذى أعد لإصلاح مشكلة أصحاب المعاشات عام2011، معقبًا: "نعمل على تحريك الأجور التأمينية حتى نتفادى تكرار أزمة أصحاب المعاشات".