قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.
كان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى، بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أصدر قرارا بحظر نشر أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى.
وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.