وكيل "صناعة البرلمان" يرسل للسيسى 11 مقترحا لوقف نزيف تدهور الاقتصاد

بعث النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا فيها باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لوقف نزيف تدهور الاقتصاد تشمل تخفيض سعر الدولار إلى 10.5 جنيه وضبط التوازن فى سوق العملة وتخفيض الأسعار الاستهلاكية للمواطنين خلال شهرين من الآن. وشدد بدراوى، فى بيان له، على أن رسالته إلى الرئيس تأتى فى إطار إدراكه بأنه وحده القادر على اتخاذ تلك الإجراءات بأسرع وقت ممكن لما يمتلكه من جراءة فى اتخاذ القرار، خاصة أنها ستساهم فى استفاقة الدولة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تطاردها. وأضاف بدراوى، أن هذه الإجراءات المقترحة يقدمها للرئيس فى إطار خطة عاجلة يمكن تنفيذها من اليوم وتؤتى نتائج إيجابية فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سيتقدم قريبا أيضاً بخطتين إحداهما متوسطة الأجل والاخرى طويلة الأجل لعلاج الأمراض المستعصية من منطلق واجبه القومى وحرصه على دعم صناع القرار بأفكار و أطروحات قابلة للتنفيذ . وشملت الإجراءات العاجلة التى تقدم بها بدراوى إلى الرئيس مجموعة من المقترحات أهمها: ١- إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة في مصر بحدود سماح إضافية من ١٢ إلى ٢٤ شهرا حتى ولو بتمويل وتكلفه إضافية . ٢- رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنوك إلى ٧٪ فى حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد أدنى خمسة آلاف دولار للأفراد و٢٥ الف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جاري دولاري من هذا النواع مما يوفر خمسه مليارات دولار وهذه الحسابات فى الداخل والخارج . ٣- التخطيط السليم لأولويات الإنفاق بحيث يتم توفير كافة النفقات الحكومية غير الضرورية كالسيارات الجديده ومظاهر الاحتفالات وكذلك الاكتفاء بما تم الانتهاء منه من بناء الشقق الجديدة، بحيث يتم حساب ما تم سداده فعلاً من جدية التعاقد من المواطنين بالعدد وبحيث تنخفض موازنة الإسكان التى تضاعفت بلا داعٍ وبما يغطى الطلبات الحقيقية. ٤- إرجاء الأعمال لمدة ستة أشهر بالمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وخطة الطرق ومحطات الكهرباء الجديدة لكى يحدث التوازن المطلوب فى أسواق الصرف ويتم توفير هذا الفائض من الضخ الدولارى للاحتياجات الملحة ثم نستعيد العمل لاحقاً. ٥- التخلى مؤقتا عن فكرة رفع الاحتياطى الدولارى لـ ٢٥ مليار دولار إذ أنه لا يمكن عملياً تحقيق هدفين فى نفس الوقت "رفع الاحتياطى.. وتخفيض الدولار" وهنا نتحدث عن ضخ عطاء دولارى من البنك المركزى بـ٤٠٠ مليون دولار أسبوعيا ولمدة ثمانية أسابيع متتالية بإجمالى ٣ مليار دولار، مما يؤدى إلى تخفيض السعر على أن يتم الإعلان عن ذلك خاصة وأن الفجوة الدولارية الموجودة ليست كبيرة " ١٠ مليار دولار سنوياً"، لكن التوجيه الحاطئ للموارد هو ما أدى لزيادة حدة المشكلة. ٦- تخفيض سعر الأراضى للمصريين العاملين فى الخارج إلى ٣٥٠ دولار للمتر مع طرح عشرة آلاف قطعة مرفقة فوراً بإجمالى ٢ مليار دولار. ٧- طرح الاحتفاظ بـ ٥٠٪ من حصيلة الصادرات بالبنوك المصرية للمصدرين مقابل زيادة نسبة دعم الصادارات إلى ١٠٪ سنوياً . ٨- رفع كافة القيود على حدود السحب والايداع الدولارى وكذلك التحويلات بأى أرقام وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأى أرقام . ٩- دمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا تتخطى عدد الوزارات ٢٧ وزارة وهذا سيؤدى إلى وفرة فى النفقات تصل المليارات . ١٠- فتح عشر مصانع يومياً من المصانع المغلقة بمبادرة واضحة من الدولة وزيارة مباشرة من وزير الصناعة ورئيس هيئة التنميه الصناعية ورئيس البنك المركزي ووزير الحكم المحلى بحيث تحل المشاكل فوريا سواء مشاكل تمويلية أو حكومية وإعطاء أمل واضح لاتجاه الدولة لزيادة الإنتاج والتشغيل. ١١- وضع وديعة دولارية لمدة عام كبديل لقرارات تقييد الاستيراد أو التسجيل المسبق وذلك بنسبه ٢٥٪، من قيمة الشحنات المستوردة وأيضاً فتح الشراء بتسهيلات الموردين والتى كانت تعطى مليارات الدولارات كغطاء إضافى وذلك مع إلزام الشركة المستوردة بوجود وديعه ٢٥٪ من قيمة الشحنه المستوردة . واختتم بدراوى رسالته إلى الرئيس، مؤكدا فيها أهمية هذه الإجراءات العاجلة وأنه حال تطبيقها والإعلان عنها سيؤدي ذلك فوراً إلى انخفاض سريع في سعر الدولار إلى ما يوازي من " ١٠,٥ إلى ١١ جنيه" وسيتم أيضاً توحيد سعر الصرف، كما سيؤدى أيضاً إلى انخفاض واضح وملحوظ لكل أسعار السلع الاستهلاكية فى الأسواق للمصريين خلال شهرين من الآن وحتى قبل نهايه العام. وتعهد بدراوي بإرسال مجموعة أخرى من المقترحات والأطروحات سيتم صياغتها في شكل خطتين إحداهما متوسطة الأجل والأخرى طويلة الأجل بهدف المشاركة بالأفكار البناءة التي تخدم الدولة وتقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية على المواطن البسيط وعلى الاقتصاد القومى للدولة.