قضت محكمة عين شمس لشئون الأسرة، ببطلان حكم الزواج المدنى الذى حصل عليه زوجان قبطيان منذ أيام، بناء على الدعوى التى حررها المحامى رمسيس النجار.
ويشير نص الحكم الذى حصلت "انفراد" على نسخة منه، إلى أن المدعى عليه تزوج بموجب عقد زواج مدنى موثق، بمصلحة الأحوال الشخصية بالقاهرة، دون أن يتم إبرام للزواج الكنسى، والمراسيم الدينية، طبقا للمادة 41 ق، لائحة الأقباط الأرثوذكس، مما حدا بالمدعى إقامة الدعوى الراهنة.
وأشار المحامى رمسيس النجار، فى مذكرة طعنه على الحكم، إلى أنه من المستقر عليه فقهيا، أن جميع الطوائف المسيحية اشترطت لكى ينعقد الزواج المسيحى ويكون صحيحًا، إتمام المراسم الدينية التى تستلزمها طائفة الزوجين مع ضرورة اتخاذ اللازم لإتمام ذلك بصورة علنية وإن لم يتوافر ذلك كان الزواج باطلًا بلا خلاف.
وقال النجار فى تصريحات لـ "انفراد"، إن نفس المحكمة حكمت منذ أيام بصحة زواج مدنى لزوجين قبطيين معتبرًا أن الحكمين صحيحين وأنه سيتقدم بصورة هذا الحكم للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى القضايا المتعلقة.
وأوضح النجار أن الحكم الذى حصل عليه اليوم ضمن الأحكام التى تطبق صحيح القانون وتعتبر بمثابة عنوانا للحقيقة، مضيفًا : "أما الأحكام التى تقرر واقعا قد يكون القرار فيها طبقا لإرادة الطرفين فى حدود إنه لا يخالف النظام العام والآداب ويعتبر حكمًا صحيحًا ولكنه لن ينشئ مركزا قانونيا لأن ذلك يترتب على أحكام قانونية، أما الأحكام التى تقرر واقعا فقد يكون هذا الواقع مخالف للقانون."
ووصف النجار، الزواج المدنى الذى يتم بعيدا عن الكنيسة بالزنا.
يذكر أن المحامى القبطى سعيد عبد المسيح، قد حصل منذ أيام على حكم قضائى يوثق زواجًا مدنيًا لزوجين قبطيين اعتبره انتصارًا للدولة المدنية، وهو الأمر الذى اعترضت عليه الكنيسة، ووصفته بالزنا.