أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، أنه فى ضوء خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الاحتياجات من الطاقة لمواجهة أحمال صيف عام 2016 وتلبية احتياجات المشروعات الاقتصادية والخدمية، التى تنفذها الحكومة، فقد وافق مجلس الوزراء على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إجراءات نهو التعاقد مع شركات (الستوم، ABB، إجيماك، سيمنس)، بشأن مشروعات توسيع المحطات التالية : محطة محولات بهتيم جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات العبور جهد 198 كيلوفولت، ومحطة محولات جنوب قنا جهد 66 كيلوفولت، ومحطتى محولات الشيخ زايد 2 وبغداد جهد 66 كيلوفولت، ومحطة محولات نجع حمادى جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات القطامية جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات التبين جهد 220 كيلوفولت، وذلك على أن يتم إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود، بذات الأسلوب المتبع مع مشروعات الخطة العاجلة والمحطات المتعاقد عليها مع شركة سيمنس.
وفى إطار العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وتنفيذ عدد من المشروعات التى يتم الاتفاق عليها، بما يحقق دعم التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدى الجانب الصينى، فقد وافق مجلس الوزارء على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن المشاركة فى الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وهى المبادرة المقترحة، التى تهدف إلى تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادى وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، بما يسهم فى تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وتسعى مذكرة التفاهم الى التنسيق والتشاور المشترك وتعميق الثقة المتبادلة، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الازدهار للجانبين، وذلك فى إطار من الاحترام الكامل لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولتين، الى جانب الالتزام بالتعهدات الدولية لكليهما، وتحقيق الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائى ومتعددة الأطراف وكذلك منظمات التعاون الإقليمية.
وبناء على المذكرة يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون فى مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، الى جانب التعاون فى قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى كتطوير الممر الملاحى لقناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتوسع فى بورسعيد.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدولتين من دون عوائق، من خلال فتح الأسواق، وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على تطوير المناطق الصناعية، إلى جانب تحقيق التكامل المالى من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين على توفير الدعم المالى والخدمات المالية للتجارة الثنائية، إلى جانب تقوية العلاقات الشعبية بتشجيع مواطنى البلدين على تبادل الثقافات، وتعزيز التعاون الإعلامى، التعاون بين مراكز البحوث، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى سواء الحكومية وغير الحكومية.