تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من طارق محمود المحامي، يتهم فيه يونس مخيون، رئيس حزب النور، بدعم الثورة السورية وإمددها بالسلاح .
وذكر البلاغ، المقيد برقم رقم 4944 لسنة بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه أصدر بياناَ يؤكد إرتباط حزب النور السلفى الذى يترأسه يونس مخيون بتلك الجماعات الإرهابية، كجماعة فتح الشام وجبهة النصرة وداعش، وهو الأمر الذى يعد مهدداً للأمن القومى المصرى بإعتبار أن تلك الجماعات المسلحة والتى طلب البيان الصادر دعمهم بالسلاح مرتبطة بجماعات إرهابية أخرى مسلحة، تستهدف الدولة المصرية ومواطنيها ومؤسساتها كجماعة كتائب بيت المقدس الإرهابية بشمال سيناء المصنفة كجماعة إرهابية بموجب حكم قضائى نهائى وبات، وهو الأمر الذى يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومى المصرى.
وأضاف البلاغ، أن ذلك يؤكد ما تم تداوله من أنباء مؤكدة عن تورط بعض قيادات الحزب بتجنيد بعض شباب السلفين، وإرسالهم لسوريا للإلتحاق بجبهة النصرة وداعش، وأتهم محمود في بلاغه رئيس حزب النور بتلقي مبالغ مالية وصلت الى ما يقرب 200 مليون جنيه من بعض دول الخليج، تم صرف جزء منهم على تجهيز الشباب وتسفريهم للإلتحاق بالجماعات الإرهابية .
وأشار البلاغ، أن ما أرتكبه حزب النور من أفعال مؤثمة بقانون العقوبات بنص المادة 86 (ج) والتى تعاقب على من سعى لدى جماعة أو منظمة أو عصابة أو جمعية مقرها خارج البلاد، أو مع من يعملون لمصلحتها وذلك للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها
الدبلومسيين، أو مواطنيها أثناء وجودهم فى الخارج، أو الإشتراك فى إرتكاب شئ مما ذكر.
وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وطلب تحريات الأمن الوطنى فيما ورد من وقائع جاءت بصلب هذا البلاغ، من دعم وإرتباط المقدم ضده البلاغ بصفته رئيس حزب النور وقيادات الحزب بقيادات الجماعات الإرهابية فى الخارج والداخل، وإستدعاء المقدم ضده البلاغ لمواجهته بما ورد بهذا البلاغ من إتهامات موجهة إليه
.