أصدر نواب بورسعيد بيانًا، اليوم الأربعاء؛ جاء فيه "إن ما حدث فى محافظة بورسعيد بالأمس من تظاهرات احتجاجية كانت نابعة من مطالب المستحقين المتضررين من ارتفاع مقدمات الإسكان الاجتماعى التى خالفت نصوص التعاقد المعلن عنها عام 2013، وكذلك بعض المشكلات الخاصة بإجراءات صندوق التمويل العقارى".
وأكد النواب خلال البيان، أن هذه التظاهرات لم تَكُن موجهة ضد الدولة أوجيشها العظيم، ولم تصدر أى هتافات ضد الجيش أو الرئيس عبدالفتاح السيسى أو مؤسسات الدولة؛ كما ادعى أعداء الوطن .
وأضاف البيان: "بعض قوى التطرف والإرهاب والفوضى استغلت مطالب الشعب العظيم، وحولتها من خلال منابرها الإعلامية إلى تظاهرات وثورة مطالبة برحيل الرئيس والنظام، وادعت مواقع إخبارية معروفة للجميع "الجزيرة - شبكة رصد - حركة 6 أبريل" أن بورسعيد تثور ضد الدولة والرئيس، وهو مخالف للحقيقة والواقع .
واستكمل البيان: "يرفض شعب بورسعيد العظيم المتاجرة بمطالبة، واستغلال أزمة الإسكان الاجتماعى لتحقيق أغراض قوى تهدف إلى تدمير الوطن، وهدم مؤسساته .
وشدد النواب على أن شعب بورسعيد الذى خرج فى 30 يونيو خوفًا على وطنه من الضياع ومن الإرهاب والتطرف وفقدان الهوية والتفكيك، مستمر فى دعم القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس السيسى، رافضًا أى محاولات من شأنها تسييس القضية أو المتاجرة بالمطالب.
وأشاورا إلى أنهم نقلوا مطالب الشعب البورسعيدى إلى القيادة السياسية التى تحترم وتقدر شعب بورسعيد، وتاريخه المشرف، ولن تقبل أن يضار أى مواطن بورسعيدى مدافع عن حقه.