صدق البرلمان التونسى بأغلبية أعضائه على قيام الحكومة بطرح سندات دولية فى الأسواق العالمية بقيمة مليار يورو مع توصيه بأن تكون عملية الطرح على أقساط ومراعاة حجم الديون العامة على الدولة.
وقالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبى، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن مدة السندات قد تتراوح ما بين 7 أو 10 سنوات وتهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم الاحتياطى النقدى للدولة من العملة الصعبة.
وأضافت إن ميزانية الدولة، تشهد عجزًا إضافيا بقيمة 55ر1 مليار دينار، مقارنة بتقديرات قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 قابله ارتفاع فى النفقات ما أدى إلى تزايد الحاجة إلى موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية.
من ناحيته، أوضح محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى أن دور البنك فى طرح هذه السندات سيكون فنيا بالأساس، وليس له دخل فى قرارات البت النهائى فى القروض، والإجراءات والشروط المتعلقة بها، إذ تقتصر مهمته على الوساطة بين السوق ووزارة المالية.
وقال إن مستقبل التمويل الخارجى بالنسبة لتونس، يجب أن يكون السوق المالية الدولية، بما يجنب الدولة أى نوع من الشروط التى قد تفرضها عليها البنوك الدولية أو الإقليمية.
يشار إلى أن الحكومة كانت تعتزم طرح هذه السندات فى الأسواق العالمية فى مايو الماضي، لكن تغيير الحكومة أرجأ عملية الطرح.