قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنواب، تلقيت اقتراحات من بعض النواب بتعديل بعض المواد فى قانون الخدمة المدنية، وأن الحكومة توافق عليها، وهى إضافة مادة بمحو الجزاءات بالإضافة إلى تعديل المادة 26 بحيث يتم إلزام الجهات الحكومية بالرد على تقارير الأداء مسببا.
وتضمنت المقترحات أيضا تعديل المادة الخاصة بتقييم الأداء بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس وتعديل 59 من القانون.