قال النائب على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة انسحبوا، من اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان اليوم، لإعتراضهم على تأجيل مناقشة مشروع قانون عدم التمييز والمواطنة حتى تقدم الحكومة مشروعها.
وتابع عبد الونيس فى تصريح خاص لـ"انفراد": "شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان مشادة كلامية ، بسبب أن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، تنتظر تقديم مشروع التمييز من الحكومة وهو مخالف للعرف والدستور والقانون، لأننا كمجلس نواب، الجهة المنوطة بالتشريع للقوانين، وليست الحكومة".
وأضاف عبد الونيس، محتجا على تأجيل مناقشة مشروع قانون عدم التميز والمواطنة حتى تقدم الحكومة مشروعها، إن اللجنة التشريعية لا تسير برأيها وإنما تسير بوجهة نظر الحكومة، مضيفا "ما قيمة اللجنة والمجلس فى حال انتظار الحكومة"، متسائلا هل الحكومة هى المشرع؟، لافتا إلى أن الشعب ينتظر ماذا يقدم له المجلس من تشريعات.
وأوضح عبد الونيس لـ"انفراد": "فوجئنا بممثل الحكومة يقول أن الحكومة مجهزة مشروع قانون ولم نأتى به حتى الأن لأنه غير مندرج فى خطة العمل لدينا وانتظروا "شويه".. واعترضت وسجلت على اللجنه التشريعية انها متوافقة مع الحكومة .. والمفترض اننا تشريعين وليس الحكومة هى من تشرع.. والقانون البرلمان هو من يتقدم به ويناقشه ، واذا الحكومة ستتقدم بمشروع قانون سيناقش والبرلمان هو من يحدد الأفضل، لكن ان ننتظر قانون الحكومة وهو غير جاهز حاليا وننتظر لتجهيزه، هذا لايعقل، لأن الشعب انتخبنا للتشريع وليس الحكومة، وخاصة ان التوقيت غير ملائم لهذا خاصة أن ظروف البلد لا تسمح بمناقشته الأن، لأن هناك قوانين أولى بالمناقشة الأن مثل قانون الارهاب والاحتكار.
وأكد عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان: "انسحب الأعضاء الممثلين عن لجنة حقوق الانسان فى الاجتماع المشترك، وهم النواب: " على عبد الونيس، واحمد عبده الجزار، وعصام فاروق، سعيد شبايك، ومحمد ماهر ،ونبيل بولس، ووافقت اللجنة التشريعية على القانون من حيث المبدأ لكننا نريد مناقشة المواد".
واتهم عبد الونيس، الحكومة بالتقصير فى عملها والتأخير فى عرض العديد من الموضوعات وينتظرون لأخر وقت، مما يضع البرلمان فى موقف محرج ومأزق، لاجباره على الموافقة لضيق الوقت ، ونخرج بصورة سيئة أمام المواطنين، ولو رفضنا بكون تسببنا فى ازمة للبلد، مشيرا الى ان المستشار مجدى العجاتى وعدنا بمراعاة الأمر فيما بعد".