قالت مصادر مطلعة باللجنة المٌشكلة من الرئاسة للإفراج عن الشباب المحبوس، إن اللجنة ستبحث بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون العفو الشامل بما يمكن من تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصدار عفو عن القائمة التى سيتم إعدادها وتتضمن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"انفراد" أن المادة الدستورية (155) فرقت بين نوعين من العفو، أولهما العفو عن العقوبة أو تخفيفها والثانية العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة، حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الأول للجنة سيضع المعايير الأساسية للقوائم التى سيتم إعدادها بشأن الشباب الخاضع للعفو، وسيكون فى إطار الشباب المحبوس احتياطياً وقيد التحقيق، سواء ممن تعرض لمظالم أو قبض عليه أثناء تظاهرة، بشرط ألا يكون قد قام بأعمال عنف.