تكشف "انفراد"، غدًا السبت، عن مفاجآت جديدة فى قضية استغلال النائب البرلمانى هيثم الحريرى لثغرات قانونية للحصول على "راتبين" في وقت واحد، وتقاضيه 282 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود.
ونشرت "انفراد" تفاصيل الطلب الذى تقدم به "الحريرى" للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب من شركة البترول إضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، ولجوئه أيضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس الوزراء وإجراء اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل على الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها في فبراير 2016، وهو ما نتج عنه حصول هيثم الحريرى على مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر في دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و 11917 جنيه، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و 32827 جنيه، بالإضافة إلى ما يحصل عليه من عضويته فى مجلس النواب.
وأثارت هذه القضية حفيظة عدد كبير من المواطنين الذين كانوا ينظرون إلى هيثم باعتباره من النواب المدافعين عن حقوق الفقراء، لكن جاءت هذه القضية لتمثل صدمة لدى قطاع كبير من المصريين، خاصة أن ما نشرته "انفراد"، كشف أيضاً عن الأساليب التى لجأ إليها النائب البرلمانى لتكييف القانون على مقاسه، فى حين أنه يحاول الظهور دوماً أمام الرأى العام فى شكل المدافع عن حقوق الفقراء، والمتصدى للفساد.
كما أثارت المستندات التى نشرتها "انفراد" دهشة نواب بالبرلمان وقانونيين، حيث يدرس بعض النواب والقانونيين هذه المستندات الآن، وربما تشهد الساعات المقبلة تصعيداً جديداً قد يطرأ على ملف القضية، التى باتت تمثل إحراجا كبيراً لنواب البرلمان أمام الرأى العام، مما يستدعى موقفاً حازماً من النواب حفاظاً على صورتهم.
