ننفرد بأول تقرير حكومى عن المنح والقروض والدين العام

الدين العام يتخطى حاجز الـ3 تريليون جنيه 83.9% منه محلى.. قروض اليابان والصين وفرنسا الأقل فى سعر الفائدة.. والكهرباء والطاقة أكثر المستفيدين من محفظة التعاون الدولى.. دول أوروبا الأكثر دعمًا لبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل بإجمالى 2 مليار دولار.. والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات واستحداث آليات تمويل جديدة أهداف استراتيجية للحكومة حصل "انفراد" على نسخة من تقرير وزارة التعاون الدولى عن دور الوزارة فى دعم البرنامج الاقتصادى للحكومة والذى تقدمت به الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأحد الماضى 30 أكتوبر. ويشمل العرض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطور الدين العام-الداخلي والخارجي، وإجمالي محفظة التعاون الدولي في المشاريع التنموية، ومساهمة وزارة التعاون الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبرامج حماية إجتماعية مكملة، والإسراع في تنفيذ المشروعات، واللجان المشتركة التابعة لوزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة وتقرير متابعة اهداف التنمية المستدامة. وبلغ إجمالى الدين العام المحلى 2 تريليون و544 مليار حنيه بنسة 83.9% من الدين العام، كما بلغ إجمالى الدين العام الخارجى 489 مليار جنيه بنسبة 16.1% من الدين العام، وانقسم الدين العام الخارجى إلى نوعين، الأول بدون الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف وبلغ 350 مليار جنيه بنسبة 11.5% من الدين العام، والالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف التى تدخل وزارة التعاون الدولى طرفًا فيها والتى بلغت 139 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الدين العام، وبلغ إجمالى الدين العام للدولة المصرية 3 تريليون و33 مليار جنيه. وفى توزيع الدين العام المحلى شكلت سندات الخزانة النسبة الأكبر منه حيث بلغت 28%، وبلغت أذون الخزانة 25%، وسندات البنك المركزى 14%، واقتراض وتسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفى 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعى 12%، وأذون خزانة بالدولار واليورو 6%، وأخرى بنسبة 2%. بينما احتلت ودائع البنك المركزى الجزء الأكبر من الدين الخارجى حيث بلغت 30%، فيما بلغت حصة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف 27%، وديون قصيرة المدى قروض الجهاز المصرفى والهيئات الاقتصادية 10%، والديون الاستثنائية 9%، وديون نادى باريس 9%، والسندات المطروحة بالخارج مثل اليورو بوند 5%. واستعرض التقرير المقدم من وزارة التعاون الدولى إلى لجنة الشئون الاقتصادية مصادر وشروط التمويل المختلفة، وتباينت شروط التمويل من مؤسسة إلى أخرى، ففى الهيئات الدولية والإقليمية بلغ سعر الفائدة 1.7% بالبنك الدولى، وفى ببنك التنمية الأفريقى 1.2%، و2% فى الصندوق السعودى للتنمية، ووفقا للاتفاقيات الثنائية فقد بلغت نسبة الفائدة على القروض الواردة من البيان 0.3% ومن الصين 0.1% ومن فرنسا 0.1%، وفى الأدوات المالية بلغ سعر الفائدة باليورو بوند 5.88%، وفى سندات الخزانة أجل 5 سنوات 16.52%، وسندات الخزانة أجل 10 سنوات بلغ سعر الفائدة 17.24%. ووفقا للتقرير المقدم من وزارة التعاون الدولى فقد بلغت نسبة المنح من الدين الخارجى 36% مقابل 64% للقروض، وتطرق التقرير أيضا إلى إجمالى ما تم انجازه لتمويل المشاريع القومية وبرنامج الحكومة خلال سبتمبر 2015 حتى أكتوبر 2016، حيث بلغتقيمة اتفاقيات التمويل 12.1 مليار دولار، مقسمة إلى 8.3 مليار دولار قروض، و3.8 مليار دولار منح، ونسب السحب من المشروعات المتعثرة ارتفع من 10% إلى 53% للمشروعات الجاري تنفيذها، كما بلغ إجمالى محفظة وزارة التعاون الدولي الجارية 21.4 مليار دولار، بالإضافة إلى التركيز على المشروعات ذات البعد الاجتماعى والتى توفر فرص عمل وذات عائد اقتصادي. واستعرض التقرير إجمالى محفظة التعاون الدولى والقطاعات التنموية المستفيدة منها، وحازت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على النسبة الأكبر من محفظة التعاون الدولى بنسبة 41.4% بمبلغ 8.879 مليون دولار، يليها وزارة النقل بنسبة 15.3%، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 10.4%، ودعم الموازنة بنسبة 7%، والصندوق الاجتماعى للتنمية ينسبة 4.7% ، ووزارة الموارد المائية والريبنسبة 4.6%، والبترول والثروة المعدنية4.3%، والزراعة واستصلاح الاراضى 2.4%، والطيران المدنى 2.4%، والتضامن الاجتماعى 2%، والآثار 2%، والتعليم العالى والبحث العلمى 1.7%، والبيئة 0.9%، والصحة والسكان 0.6%، والتموين والتجارة الداخلية 0.5%، والتجارة والصناعة 0.3%. كما استعرضت الوزارة فى تقريرها المعروض على البرلمان التمويل الجديد للقطاعات التنموية خلال عام، حيثتم تخصيص 3 مليار و44 مليون دولار إجمالى منح وقروض لبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزارة الكهرباء والطاقة بمليار و 924 مليون دولار، ودعم الموازنة العامة بمليار و500 مليون دولار، والبنية الأساسية والإسكان بمليار و444 مليون دولار، والنقل بـ598 مليون دولار، والتعليم العالى والبحث العلمى بـ512 مليون دولار، والزراعة بـ323 مليون دولار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ303 مليون دولار، والتعليم والتعليم الفنى بـ285 مليون، و210 مليون للطيران المدنى، و132 مليون للموارد المائية والرى، و130 مليون للتنمية المحلية، و77 مليون للبترول والثروة المعدنية، و24 مليون دولار للبيئة، و20 مليون للسياحة والآثار، و8 مليون للمحافظات، و66 مليون دولار لقطاعات أخرى. وعن مساهمة وزارة التعاون الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي كشف التقرير عن تدفق التمویلات المستقبلیة من شركاء مصر في التنمیة ٢٠١٦ – ٢٠١٧ وتشمل 6 برامج تمويلية، الأول من برنامج سياسات التنمية بالبنك الدولى وبلغ 2 مليار دولار فى 2016 ومليار فى 2017، وبرنامج دعم الموازنة بالبنك الأفريقى للتنمية بمليار دولار فى 2016 ونصف مليار فى 2017، وبنك التنمية الألمانى – دعم الموازنةKFWبـ250 مليون دولار فى 2016، والاتحاد الأوروبى – دعم الموازنة بـ400 مليون دولار فى 2016، وبرنامج مبادلة الديون "ألمانيا" بـ200 مليون دولار فى 2016، والوكالة الفرنسية للتنمية "قطاع الكهرباء" بـ170 مليون دولار، ليصبح إجمالى تدفق التمویلات المستقبلیة من شركاء مصر في التنمیة ٢٠١٦ – ٢٠١٧ 5 مليار و520 مليون دولار. بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الفعلية خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016 5 مليار و109 مليون دولار، منهم 3 مليار و754 مليون دولار قيمة القروض، ومليار و355 مليون دولار قيمة المنح، بواقع 2 مليار و549 مليون من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ومليار و245 مليون من مؤسسات التمويل العربية، و509 مليون من قطاع أوروبا، و164 مليون من قطاع آسيا، و742 مليون من قطاع الولايات المتحدة. كما اشتمل العرض على برامج حماية إجتماعية مكمله - شبكات الحماية الاجتماعية بإجمالى تمويل مليار و628 مليون دولار، تمثلت فى مشروع تكافل وكرامة بتمويل 400 مليون دولار من البنك الدولى، ومشروع الإسكان الاجتماعى بتمويل 500 مليون دولا من البنك الدولى، ومشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بتمويل بلغ 638 مليون دولار من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، ومشروع برنامج التغذية المدرسية بتمويل 90 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى وبرنامج الغذاء العالمى. بالإضافة إلى مشروعات تنمیة قدرات الشباب وتوفیر فرص عمل بإجمالى مليار و244 مليون دولار، جاءت فى تمويل مشروعات متناهية الصغر من البنك الدولى بـ200 مليون، وتمويل برنامج لبتشغيل كثيف العمالة بـ270 مليون من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، و3 مشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 50 مليون من البنك الألمانى للتنمية، و500 مليون من الاستثمار الأوروبى، و45 مليون من إيطاليا، إلى جانب 50 مليون دولار من البنك الإسلامى للتنمية للتمويل متناهى الصغر، و129 مليون دولار من المفوضية الأوروبية لبناء قدرات الشباب. كما استعرض التقرير جهود وزارة التعاون الدولى فى التدخل سریعاً لتوفیر الاحتیاجات الأساسیة للمواطنین، ففى مجال تنمیة صعید مصر تم توقيع اتفاق تمويل برنامج تنمية محافظات صعيد مصر مع البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار، وفيما يتعلق بمشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء فقد تم توقيع اتفاق إطاري مع الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تنفيذ برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء بمبلغ 1.5 مليار دولار، واتفاقية أخرى مع الصندوق الكويتي بمبلغ 900 مليون دولار لإنشاء محطات تحلية وتطوير الطرق والموانئ وخطوط الكهرباء، واتفاقية أخرى مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 155 مليون دولار لإنشاء 13 تجمع زراعي يتضمن حفر آبار بأعماق مختلفة، وأخرى مع صندوق أبو ظبي للتنمية بمبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ مشروع محطة المعالجة الثلاثية بترعة السلام بطاقة 3 مليون م٣ /يوم. وأوضح التقرير المعروض على البرلمان أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هو هدف استراتيجي لوزارة التعاون الدولى، لافتا إلى أنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على 5 محاور رئيسية، وهىإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وبناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات. كما أعلنت وزارة التعاون الدولى عن استحداث آليات تمويل جديدة، منها تمويل استثماري للمشروعاتويستند إلى إجراءات وقواعد الجهة الممولة مثلشروط طرح المناقصات والصرف مقابل فواتير ومستخلصات، بالإضافة إلى تمويل السياسات ويستند إلى السياسات التى تعتمدها الدولة تمويل لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإقراض البرامج لتحقيق النتائج ويستند إلى نظم البرامج الحكومية بالتمويل مقابل نتائج تنموية محققة، ونظام المنح بتمويل برامج المعونة الفنية والاستشارات لمساندة المشروعات التنموية، وتدعيم فرص الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة فرص التمويل للشركات وتفعيل دور مؤسسات التمويل الدولية فى مشاركة القطاع الخاص الاستثماري.