قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية جلسة المجلس اليوم، إنه بجلسة بعد ظهر الأحد الماضى، وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، والذى أحيل للمجلس من هيئة الرقابة الإدارية، وهى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.
وتابع "عبد العال": "علمت أن النيابة العامة قدمت لها بلاغات عديدة فى هذا الشأن، فقمت بمخاطبة النائب العام للاستفسار عن إجراءات من النيابة العامة فى هذا الشأن، فأخبرنى بأنه سيتم الرد على المجلس فى الشأن بكتاب مخصوص، وحيث أن المادة 5 من الدستور تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، وتنص المادة 189 على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وأن المجلس لا يتدخل فى أعمال القضاء ولا يمكن بحثها داخليا".
وسأل "عبد العال" النواب، قائلا: "هل توافقون على تأجيل تشكيل اللجنة التى وافق المجلس على تشكيلها فى جلسة الأحد الماضى لحين وصول كتاب النيابة العامة".