قررت محكمة جنايات شمال الجيزة تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليارا، و126 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 5 ديسمبر المقبل، لاستخراج صور رسمية من المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم الاثنين، والاطلاع على المستندات المقدمة من نيابة الأموال العامة، وإخلاء سبيل المتهمين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، فى تصريحات لـ"انفراد"، قبل بدء الجلسة، إنه يثق فى القضاء منكرا الاتهامات الموجهة إليه، وإنه سيقدم كل الدلائل للمحكمة فى مذكرة الدفاع التى سيتم تقديمها، وإنه ليست هناك قضية، ويصعب توفير مياه نيلية للمشروعات الخاصة، لأن الأولية للمشروعات الحكومية، وأن استراتيجية الدولة فى 2050 تهدف إلى استصلاح أراضى توشكا والسلام باعتبارها مشروعات قومية.
وقال الشاهد الأول الدكتور أشرف عبد الرؤوف حسن، رئيس لجنة الخبراء الزراعيين السابق والمشكّلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ بـ19 أكتوبر 2010، الصادر من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أى مصدر للرى حاليا أو مستقبلا، نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن ما سيتم توفيره من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التى تعمل الدولة على استغلالها.
وأضافعبد الرؤوفأنه قبل الخطاب الموجه من وزير الرى الأسبق، كان قد تم الانتهاء من نسبة من الأعمال الخاصة لمحطة رفع المياه بالعياط، وانتهاء كل المهمات الميكانيكية المتعلقة بها، وفى وقت الخطاب المؤرخ، كانت هناك إمكانية لتوفير المقنن المائى لمكان محل الفحص.
وأكدعبد الرؤوفأن وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد قد وجه خطابا لوزير الزراعة السابق يوسف والى بالموافقة على توفير مياه نيلية للأرض عن طريق ترعة الجيزة، وأنه كان يتعين على الوزير الرجوع للجهات المنوطة، قبل اتخاذ القرار بعدم القدرة على توفير المقنن المائى.
وأشارعبد الرؤوفإلى أن المتهم الثانى تقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه الأرض، وباعها لأشخاص مصريين وأجانب استنادا لصور العقود المرفقة من النيابة، وأن الشركة استغلت الخطاب الموجه من وزير الرى، وأقامت دعوى تحكيم دولى مما يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة، مؤكدا استغلال الشركة لمساحة من الأرض كمحجر بمخالفة للعقد بنحو16 مليون جنيه.
وقال على عبد الكريم، محامى المتهم الثانى، بانتفاء التهمة فى حق المتهم الثانى، حيث إن الخطاب الصادر من اللجنة لوزير الزراعة لمخاطبته عما إذا كانت الأرض لها مقنن مائى من عدمه، لافتا إلى قيام وزير الزراعة بإرسال خطاب لوزير الرى للرد على طالبات اللجنة، فكان رد وزير الرى أنه لا يوجد مصدر لرى الأرض أو مقنن مائى حالى أو فى المستقبل المنظور، حيث تم افتتاح محطة العياط فى عام 2015 بعد 5 سنوات من صدور خطاب الوزير، على عكس ما اتهمته النيابة بأن الوزير فى 2002 قام بعمل دراسة عن طريق مكتبه الاستشارى، تفيد بأن هذه الأرض يمكن ريها مخالفا لتقرير الصادر عنه فى 2010، متهما رئيس الشركة الكويتية بالتربح، وتغيير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى دون سداد استحققات الدولة، وذلك على عكس الحقيقة حيث عرضت الشركة سداد مبلغ 47 مليار جنيه مقابل تغيير النشاط، وما زالت المفاوضات حتى الآن مستمرة للاتفاق على السداد.
وقال الشاهد الثانى عبد العليم كساب، عضو اللجنة، إن العمل المسند للجنة هو فحص ودراسة المستندات، ولم تقم بعمل معاينة للأرض محل الخلاف، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت فى ضوء فحص المستندات للموقف التنفيذى لمحطة العياط فى عام 2010، وكذا فى ضوء أقوال السيد نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الموارد المائية والرى، أن خطاب وزير الرى الأسبق محمد نصر علام بتاريخ 19 ديسمبر 2010، صعوبة توفير مياه نيلية لشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الأراضى الزراعية فى الوقت الحالى وكذالك المستقبل المنظور، بالرغم من أن محطة العياط كانت قد بدأ تأسيسها بالفعل.
وفى رد الشاهد على سؤال المحكمة عن متى بدأ العمل لتأسيس محطة العياط، قال إنه تم الاتفاق مع شركة لتأسيس محطة العياط فى عام 2002، إلا أن الشركة تعثرت، وتم سحب المهام منها فى أبريل 2010 لأنها لم تقم بالبدء فى تأسيس المحطة على حسب الاتفاق، وتم تكليف شركة فى سبتمبر 2010 لتنفيذ المشروع، حيث بدأت فعليا فى تنفيذه وفى غضون ثلاثة أشهر أى فى ديسمبر 2010 تم تنفيذ 10٪ من الأعمال.وأشار الشاهد إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التى يتبع رئيسها وزير الرى "المتهم الأول" أفاد فى أقواله أمام النيابة العامة، بأنه لم يرد أى استفسارات من المتهم الأول قبل إصداره الخطاب عن طبيعة العمل بمحطة العياط.
ووجه دفاع المتهم الثانى سؤال الشاهد الثانى وهو هل قام الشركة المصرية الكويتية بتقديم طلب للحكومة المصرية بتغيير النشاط مقابل تحمل أعباء مالية، فرد الشاهد: "بالفعل مثبت أمام قاضى التحقيق تقدمت بطلب بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى لكنى غير متأكد من مسألة تحملها للأعباء المالية".
وتقدم دفاع المتهم الأول محمد نصر علام وزير الرى الأسبق إلى هيئة المحكمة فى جلسة محاكمته، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بالتصريح باستخراج صورة رسمية من وزارة إلى إدارة الموارد المائية لمصر حتى 2050، ودفتر للقرارات الإدارية من الوزارة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2010.
كما طالب الدفاع بالسجل الصادر والوارد بمكتب وزير الرى لشهرى نوفمبر وديسمبر 2010 ويناير 2011 ورقية وإلكترونية، بالإضافة إلى دفتر الصادر والوارد من مكتب رئيس التوسع الأفقى لشهورأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكتاب المهندس أحمد البيومى رقم 8 بتاريخ 2 يناير 2011 الموجه لوكيل الوزارة، بتعليمات الوزارة بخصوص طلب التصريح للشركة الكويتية.
وطلب الدفاع صورة من البلاغ رقم 1858 لعام 2015 للنائب أسامة شرشر للنائب العام، الذى يتهمه بالتواطؤ مع الشركة الكويتية 359 لعام 2011، والمقيدة برقم 530 لعام 2015 أموال عامة، ونتائج التحقيقات فيها والصادر بألا وجه لإقامة الدعوى.وقدمت النيابة العامة صورة ضوئية للفاكس الخاص بتقرير الموارد المائية لوزير الزراعة محل التهمة الأولى الذى أكد عدم إمكانية توفير مقنن مائى للشركة الكويتية.