قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تطبيق قانون القيمة المضافة وخطة تحريك الأسعار فى الكهرباء، كانت منذ عام 2014، مضيفا أن مصر لجأت لصندوق النقد الدولى بسبب ظروف معينة واجهتها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن صندوق النقد الدولى لم يفرض على مصر أى إجراءات معينة بشأن تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى تحسين مجمل أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسات المالية.
وأوضح أن المستثمرين يدركون أن مصر وضعت برنامجاً لتحسين أوضاعها الاقتصادية بهدف الإسراع فى عجلة الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر لديها فجوة مالية على مدار الثلاث سنوات يتم تغطيتها بأشكال مختلفة من خلال القرض من صندوق النقد الدولى أو إصدار سندات.
وتابع: "نسعى إلى الوصول بمستوى جيد للاقتصاد المصرى، ولا يمكن أن نترك الاقتصاد يعانى من اختلالات كبيرة لفترات طويلة لأنه يظلم الفئات الأقل دخلا"، مشددا على أنه لا يمكن لدولة أن تعتمد على المساعدات والمنح ولابد أن تتواءم مع إمكانياتها.