تنتشر قوات الجيش والشرطة بصورة مكثفة بالمحافظات خاصة المحافظات الحدودية التي ينتشر بها الإخوان، وتظهر إستعدادات الأمن بصورة مكثفة على السجون والمنشآت الهامة والأماكن الإستراتيجية في محافظات الإسكندرية والمنيا والشرقية وشمال سيناء والقاهرة والجيزة وبورسعيد.
واستعدت قوات الشرطة لتأمين جميع الجبهات الداخلية والمنشآت الحيوية من وزارات وهيئات حكومية، ومقار المحافظات والسفارات والقنصليات الأجنبية، إلى جانب تأمين الميادين الرئيسية في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة وتأمين المزارات السياحية في الصعيد.
ففي بورسعيد أعلنت مديرية الأمن رفع حالة الاستعداد "ج" بالغاء جميع الإجازات للعاملين بها في الإدارات المختلفة؛ ورفع حالة الاستنفار التام بشتى الأحياء والميادين، وأنه يتم وضع خطة خاصة لتأمين المنشآت الحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وذكرت مصادر شرطية خاصة أنه تم تجهيز رجال العمليات الخاصة لتأمين المنشآت والهيئات الحيوية والميادين، والمباني الحكومية، والممتلكات العامة بكافة أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تكثيف للدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة فى جميع الشوارع والميادين.
كما تم تكثيف القوات على مداخل ومخارج مدينة بورسعيد والمناطق الحدودية لاسيما المتاخمه لمحافظة شمال سيناء بمنطقة "شرق التفريعة"؛ وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس؛ بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال أمن الموانئ.
وفي شمال سيناء أعلنت قوات الأمن حالة الاستنفار القصوى وتكثيف عمليات التمشيط والمداهمة لعدد من البؤر الخطيرة في مدن العريش، والشيخ زويد، ورفح، ومناطق وسط سيناء، بعد تلقي معلومات عن اعتزام المسلحين استغلال دعوة جماعة الإخوان الإرهابية بالتظاهرات في 11 نوفمبر الحالي، لشن هجمات على قوات الأمن.
وأكدت مصادر أمنية تكثيف عمليات تمشيط منطقة المزارع، جنوبي العريش، وعدد من المناطق الأخرى في شرق المدينة، بالتزامن مع عمليات مداهمة موسعة لعدد من البؤر الإرهابية جنوب الشيخ زويد ورفح، ما أسفر عن ضبط 43 شخصا يشتبه في انتمائهم للعناصر التكفيرية، بالإضافة لتدمير 21 بؤرة إرهابية و7 ملاجئ خرسانية تستخدم كمأوى للعناصر الإرهابية.
وأضافت المصادر أن "حالة الاستنفار الأمني شملت تشديد الرقابة الأمنية على الحدود البرية والبحرية لشمال سيناء، وانتشار قوات حرس الحدود، والبحرية المصرية، بطول شواطئ المحافظة، لمنع تسلل العناصر الإرهابية عن طريق البحر، والاهتمام بمراقبة أعماق البحر، قرب الشاطئ، وإصدار تعليمات صارمة لمراكب الصيد واللنشات السياحية بعدم الاقتراب تحت أي ظرف، بما يسمح برصد المراكب واللنشات الغريبة".
وأشارت المصادر إلى أن "قوات حرس الحدود باشرت تمشيط الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بالإضافة لتشديد الرقابة على المنطقة بحثا عن أي أنفاق في المنطقة، ورصد أي محاولات تسلل للعناصر المسلحة من غزة إلى سيناء، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن، كما شددت الرقابة على الحدود الدولية مع إسرائيل من رفح شمالا إلى وسط سيناء، وشملت الخطة الأمنية تشديد الإجراءات على جميع المنافذ والمعديات بين شمال سيناء والمحافظات المجاورة".
وفي الجيزة عقد اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، عدة اجتماعات مع قيادات المديرية، لتأمين الشوارع والميادين ومنشآت الدولة غدا الجمعة.
وقام ضباط المفرقعات بتمشيط جميع المناطق الحيوية والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة تحسبًا لوجود عبوات ناسفة.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن هناك تعليمات لكل الضباط للتصدي بقوة لكل المسيرات المتوقع خروجها الجمعة، مؤكدًا: "لن نسمح بالتظاهر المخالف للقانون مرة أخرى خلال الفترة المقبلة".
وتابع المصدر: "أخذنا كل الاحتمالات في الاعتبار حتى تمر تلك المظاهرات دون أي خسائر والمحافظة على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات تهدف إلى تخريب البلاد.
كما استعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ليوم 11 نوفمبر الجاري بعدة جولات ميدانية قادها اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع الأمن، شملت القطاعات الحيوية والشوارع والميادين التي تشهد بعض التجمعات في مثل هذه المناسبات.
وتفقد مدير الأمن الخدمات والأكمنة الأمنية بمختلف القطاعات، والمتواجدة بمحيط السفارات الأجنبية، والأماكن التي يتوافد إليها الجاليات الأجنبية للتأكد من التواجد والانتشار الأمني في هذه الأماكن.
وفي محافظة الإسكندرية تم تأمين جميع المرافق الحيوية وعلى رأسها أقسام الشرطة، وصدرت تعليمات بمنع وجود محتجزين بحجز الأقسام قبلها بعدة أيام وترحيلهم إلى السجون، ورصد مقيمى الشقق المفروشة والفنادق، وعدم تواجد السيارات بجانبى الكنائس والبنوك والمنشآت الحيوية، بالإضافة لتشغيل 122 كاميرا مراقبة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، أبرزها طريق الكورنيش وساحة مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، والكنائس، ومحطات القطارات، وشارع بورسعيد، إلى جانب محيط مديرية أمن الإسكندرية بسموحة، والمديرية القديمة بصلاح الدين وشرطة الترحيلات وأقسام الشرطة والمبانى والمرافق الحكومية، لرصد الحالة الأمنية، والتصدى لأى تظاهرات مخالفة للقانون.
وفي مسقط الرئيس المعزول بالشرقية أعلنت إدارة الحماية المدنية، إلغاء الراحات لجميع الضباط والأفراد وخبراء المفرقعات، بالتزامن مع الدعوات المطالبة بالتظاهر غدًا الجمعة.
وتم الدفع بـ120 سيارة إطفاء يتم توزيعها على 65 نقطة إرتكاز بمختلف أنحاء المحافظة؛ استعدادًا للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مستجدات.
وفي أسيوط أعلنت غرفة عمليات المحافظة الاستنفار الأمني استعدادا لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية غدا، من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية، تحسبا لوقوع أعمال عنف أو تخريب، بعد انتشار بعض الدعوات التي تدعو للتظاهر.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها طوال الـ24 ساعة بالتعاون مع ممثلى الجهات الأمنية والقوات المسلحة والمرافق العامة لمتابعة سير الأحداث لحظة بلحظة مع التأكيد على الاستعدادات التامة لتأمين المنشآت العامة والحيوية ودواوين المحافظة والأحياء بالكامل ضد أي أعمال شغب أو تخريب ومواجهة أي طارئ.
كما قررت أجهزة الأمن بأسيوط، نقل وترحيل جميع المساجين الخطرين والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية وسياسية بمراكز وأقسام المحافظة، إلى سجون أسيوط العمومي والوادي الجديد والمنيا، على خلفية الدعوة للتظاهر، غدًا الجمعة، وتعزيز التواجد الأمني أمام المنشآت الهامة والتي تعرضت من قبل لاستهداف.
وتحولت مداخل ومخارج مدينة أسيوط الرئيسية إلى ثكنة عسكرية من قوات الجيش والشرطة، لتأمين المنشآت العامة والخاصة وقامت قوات الأمن بإجراء تفتيشات موسعة، خاصة بالمداخل الحدودية بطريق (أسيوط - الخارجة) و(أسيوط - البحر الأحمر) الصحراوي.
وإنتشرت أكثر من 30 مدرعة بشوارع مدينة أسيوط والمراكز، أمام المنشآت العامة والخاصة الممثلة في مبني ديوان المحافظة، ومديرية الأمن، والأمن الوطني، ومجمع المصالح الحكومية، والبنوك الخاصة، وحرم جامعتي أسيوط والأزهر.
وفي المنيا تم إعداد خطط، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين السجون العامة والفرعية بالمحافظة والمنشآت الشرطية والحكومية والمهمة والكنسية، مؤكدًا قيام دوريات وفرق وأقوال أمنية، خلال 24 ساعة، بالمرور في الشوارع والميادين العامة والقرى.
وفي الوادي الجديد رفعت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار القصوى في مختلف المناطق الحدودية والمدن والمراكز.
وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط المناطق الخدمية والشرطية والسجن العمومي ووسعت من دائرة الاشتباه وفحص المقيمين بالشقق المفروشة والفنادق للكشف عن هويتهم وتمشيط المناطق النائية والصحراوية، والدفع بالفرق القتالية والأقوال الأمنية داخل المدن والميادين الرئيسية وعلى الطرق الرئيسية التي تربط الوادى الجديد بالمحافظات المجاورة.
وأنهت وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين البلاد فى 11 نوفمبر المقبل، من خلال مجموعة من الخطط الأمنية، التى ترتكز على تعزيز الإجراءات الأمنية حول مؤسسات الدولة، خاصة المواقع الشرطية والسجون، والاستعانة بتشكيلات أمنية وقوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع فى عمليات التأمين، فضلاً عن الاستعانة بأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والتشويش عليها، والكلاب البوليسية للكشف عن أية مواد متفجرة قبل تفجيرها.
وتم إلغاء إجازات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى للحالة "ج"، وتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أى تحركات مريبة والعمل على اجهاضها من البداية، حيث تتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار فى الشارع.
.jpg "استعدادات امنية(1)")
وتتخذ أجهزة الأمن إجراءات صارمة داخل وسائل المواصلات العامة، وتشدد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الحراسة على الشخصيات العامة والرموز الوطنية والقضاة تخوفاً من تعرضهم لأى محاولات اغتيالات من قبل الجماعات المتطرفة.
ويرصد قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الصفحات الإخوانية التى تحرض على العنف، والأشخاص الذين يحرضون المواطنين على النزول للشوارع وحمل السلاح ومهاجمة مؤسسات الدولة، والعمل على اغلاق هذه الصفحات وضبط القائمين عليها.
في ذات السياق أكد اللواء محمود منصور، الخبير الأمني ، أن تكرار الهجوم على أقسام الشرطة والسيناريو الذي حدث بثورة يناير مستحيل في ظل قوة الشرطة واستعدادها للحدث، قائلا إن ذلك يعتبر مقطوعة سيمفونية يتشدق بها السذج خارج مصر لتحريك بعض الفقراء في ظل الأوضاع الإقتصادية الغير مستقرة، الذين قد ينجرفوا بمقابل رشوة مالية دون أن يعلموا أنهم داخلون بمسلك خطير.
وأضاف أن الإستعدادات الأمنية لمواجهة الدعوات بعد ثورة يونيو كانت رادعة لمن تسول له نفسه في أذي مصر، مؤكدا أن 11 نوفمبر سيمر بهدوء ولن يحدث فيه إلا خروج المواطنين لأعمالهم وأنشطتهم المتعادة.
وتوقع أن الإخوان قد ينفذون عدد من الإنفجارات أو محاولة استهداف بعض أفراد الأمن والأجهزة الحيوية نتيجة لعدم قرائتهم للواقع، مؤكدا أن إلتفاف المصريين حول قيادتهم السياسية وتمسكهم بالخطوات الجبارة التي تحدث في شتى مجالات الحياة في مصر والترقي بها كفيل بأن يوفيق المحرضين.
وتابع أن هناك مسئولية على الأباء بتعديل أفكار أبنائهم التي لا تتلائم مع استقرار الوطن، وأن يوجهوا النصح لمن يقدم على عمل تخريبي ويلفت نظره لعقوبات شديدة نصت عليها القوانين في مصر وبالتالي سيفقد حريته ومستقبله ولن يمسح دموعه المحرضين الذين يجلسون في فنادق أنقرة والدوحة ولندن.
. وذكر أن تكرار أحداث 25 يناير مستحيل،
وتابع أن الوزارة رصدت الكثير من المحاولات لتنفيذ أعمال إرهابية وقامت بإحباطها والجاهزية متواجدة ولن يكون هناك أي محاولات ومن يحاول أن يكون في مواجهة الأمن سيكون مفقودا الذي يتحرك.
وقال إن مصر دفعت ثمنا غاليا على مدى خمس سنوات منذ أن استعان الإخوان و6 أبريل بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وأن ذلك أدى لأستشهاد الكثير من أبناء مصر وهم في عمر الزهور ولا تملك مصر سوى أغلى من شبابها لكن ذلك لن يتكرر.
