قالت دار الإفتاء المصرية "لقد جاء الإسلام وأهل الجاهلية يحلفون بآلهتهم على جهة العبادة والتعظيم لها مُمَاثَلة لله سبحانه وتعالى، ويحلفون بآبائهم افتخارًا بهم وتقديسًا لهم وتقديمًا لأنسابهم على أخوة الإسلام جاعلين ولاءهم وعداءهم على ذلك، فنهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك حماية لجنـاب التوحيد، فقـال -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» أى: قال قولاً شابه به المشركين لا أنه خرج بذلك من الملة، والعياذ بالله، فإن العلماء متفقون على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظِّم ما يحلف به كتعظيم الله تعالى، وكُفْرُه حينئذٍ من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه".
جاء ذلك ردا على سؤال لدار الإفتاء محتواه "نرجو من سيادتكم الرد على من يدعى أن عبارة: "والنبى تعمل كذا" شرك، وأن من يقول ذلك فهو مشرك، وعليه أن يتشهد للدخول فى الإسلام مرة أخرى، ويستدلون على مدَّعاهم بما رواه أبو داود والترمذى بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".
وتابعت الدار فى الرد على السؤال "أما الحلف بما هو مُعَظَّم فى الشرع كالنبى صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة، فلا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه، وإنما مَنَعَه مَنْ مَنَعَه مِنَ العلماء أخذًا بظاهر عموم النهى عن الحلف بغيـر الله، وأجازه من أجازه –كالإمام أحمد - لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به؛ ولا وجه فيه للمُمَاثلة بالله تعالى بل تعظيمه بتعظيم الله له، وظاهر عموم النهى عن الحلف بغير الله تعالى غير مراد قطعًا؛ لإجماعهم على جواز الحلف بصفات الله تعالى، فهو عموم أريد به الخصوص".
وأضافت "أما عن الترجى أو تأكيد الكلام بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف فغير داخل فى النهى أصلاً، بل هو أمر جائز لا حرج فيه حيث ورد فى كلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة الكرام".